اتخذت ألمانيا خطوة كبيرة لوضع الركود الاقتصادي الذي شهدته في عام 2019 جانبا، لتبدأ العام الجديد بانتعاش في النشاط الاقتصادي والثقة التجارية.
أفادت وكالة أنباء “بلومبرج” أن المؤشر الرئيسي للأداء الاقتصادي، الصادر يوم الجمعة الماضي، عكس لهجة أكثر إيجابية قليلا من تلك الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي بشأن منطقة اليورو، مع تسليط رئيسة البنك كريستين لاجارد الضوء على الهدنة التجارية العالمية والمخاطر الأقل وضوحا نوعا ما بالنسبة لتوقعات المنطقة.
وصرح فرانسوا فيليروي دي جالهاو، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، في حوار مع تليفزيون “بلومبرج”، يوم الجمعة الماضية، بأن هناك بعض الاستقرار في التوقعات الاقتصادية.
وأوضحت “بلومبرج” أن الصعوبات الاقتصادية، التي كانت في مرحلة ما قريبة من الركود، آثارت موجة من الدعوات للحكومة لزيادة الإنفاق وهو ما رفضته.
قال أولاف شولز، وزير المالية الألماني، في تصريحات لتلفزيون “بلومبرج”، إن ألمانيا لديها بالفعل سياسة مالية توسعية، موضحا أن النتيجة القوية لموازنة العام الماضي سوف تسمح للبلاد بمواصلة هذا المسار.
وأشار إلى أن ألمانيا تمتلك الآن واحدة من أعلى الأرقام الاستثمارية التي شهدتها في التاريخ، مضيفا أنه في ظل وجود فائض الآن، تمتلك ألمانيا كل الإمكانيات اللازمة لتصبح قوية في هذا المجال.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب التابع لشركة “آي.أتش.أس ماركيت” في ألمانيا إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر عند 51.1 نقطة في يناير، متجاوزا التوقعات التي تفيد قراءة قدرها 50.5 نقطة.
وفي الوقت الذي ظل يسجل فيه قطاع التصنيع انكماشا، كانت وتيرة الانكماش أقل حدة مما توقع خبراء الاقتصاد.
وقال فيل سميث، الاقتصادي في “آي.أتش.أس ماركيت”، إن الغيوم العاصفة على الاقتصاد الألماني ربما تبدأ في التراجع.
