%3 ارتفاعاً فى خسائر “راكتا” لتسجل 50 مليون جنيه خلال 6 أشهر
تستعد الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لعقد أولى إجتماعات اللجنة التى شكلتها الأسبوع المقبل لمناقشة اختيار مكتب الاستشارى المكلف بإجراء دراسة جدوى لتطوير الشركة العامة لصناعة الورق- راكتا.
قال عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن اللجنة التى شكلتها القابضة لتطوير الشركة العامة لصناعة الورق «راكتا» ستعقد أول اجتماعاتها الأسبوع المقبل.
وأضاف لـ” البورصة، أنه من المقرر مناقشة اللجنة لاختيار مكتب الاستشارى لإعداد دراسة الجدوى الخاصة بتطوير «راكتا»، وأشار مصطفى فى تصريحات سابقة لـ”البورصة”، إن الشركة شكلت لجنة من خبراء صناعة الورق لتتولى خطة تطوير «راكتا» واختيار الاستشارى.
وكان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال كلف مجلس إدارة شركة “راكتا” نهاية يوليو الماضى بتحديث دراسات جدوى مشروعات تطوير «راكتا» الخاصة بزيادة الطاقة الإنتاجية بما يمكنها من الوصول للمعدلات العالمية فى استهلاك الطاقة لتلك الصناعة، والتوافق مع أحدث المعايير البيئية.
وتقدر تكلفة تطوير الشركة بنحو نصف مليار جنيه، وتتضمن تطوير الماكينة رقم (3)، حيث تدرس الشركة حتى الآن بدائل تمويل أعمال التطوير، ونظم التكاليف والتسعير.
وافق مجلس إدارة الشركة العامة لصناعة الورق العامة لصناعة الورق “راكتا”، خلال اجتماع مجلس الإدارة أمس الأحد، على اعتماد مؤشرات نتائج الأعمال غير المدققة للشركة بارتفاع فى صافى الخسائر بلغ 3% خلال النصف الأول من العام المالى الجارى.
وأظهرت المؤشرات تحقيق الشركة صافى خسائر بلغ 50.64 مليون جنيه خلال الفترة من بداية يوليو إلى نهاية ديسمبر الماضى، مقابل صافى خسائر 49.35 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام المالى السابق 2018-2019.
وسجلت الإيرادات تراجعًا كبيرًا لتصل إلى 20.775 مليون جنيه خلال فترة الـ6 أشهر المنتهية فى ديسمبر الماضى، مقابل 70.443 مليون جنيه خلال نفس الفترة المقارنة من العام الماضى، بنسبة تراجع بلغت 71%، وبلغ نصيب السهم فى الخسائر 1.68 جنيه خلال نفس الفترة، مقارنة بـ1.65 جنيه خلال فترة المقارنة.
وأشارت الشركة إلى أن ارتفاع الخسائر يعود إلى زيادة الخسائر من الأنشطة المستمرة بنحو 1.298 مليون جنيه، بالإضافة إلى انخفاض كميات الإنتاج والمبيعات وإيرادات النشاط لتقادم الماكينات والركود فى سوق الورق، فضلاً عن الزيادات في معدلات استهلاك الكهرباء والمواد البترولية والانخفاض في قيمة مخزون الإنتاج التام مما أدى إلى توقف النشاط الإنتاجى اعتباراً من 25 ديسمبر الماضى، ولحين الانتهاء من أعمال التطوير وإعادة التأهيل للماكينات.
