بحثت مصانع درفلة حديد التسليح، تداعيات قرار فرض رسوم الحماية على واردات مصر من خام البيلت منذ 9 شهور تقريباً وأثره السلبى على الشركات.
وقدرت غرفة مواد البناء خلال الاجتماع الذى عقد اليوم بمقر الغرفة، أن مصانع الدرفلة تخسر نحو 1200 جنيه لكل طن، وناشدت الغرفة بضرورة تدخل الدولة لحل مشكلة مصانع الدرفلة التى تواجه خطر الإغلاق.
أوضحت أن تكلفة إنتاج طن الحديد كالتالى 420 دولاراً لكل طن بيلت مستورد من الخارج، و74 دولاراً رسوماً للحماية ليصبح سعر طن البيلت المستورد للصناعة 7900 جنيه.
ويضاف على هذا الرسوم قيمة مضافة 14% على أساس سعر بيع الحديد 9500 جنيه للطن تعادل 1350 جنيهاً وكذلك تكاليف نقل وتخليص 250 جنيهاً ومصاريف تمويل القروض بقيمة 200 جنيه عن كل طن ومصاريف تشغيل ألف جنيه وبذلك تصبح تكلفة إنتاج طن الحديد 10700 جنيه في حين أن سعر البيع للمستهلك 9500 جنيه وبذلك تصبح الخسارة بين الإنتاج والبيع 1200 جنيه يتحملها صناع الدرفلة.
وأكد أصحاب مصانع درفلة حديد التسليح، أن حالة الركود فى المبيعات بعد إحكام الرقابة على المباني المخالفة وانخفاض مبيعات الوحدات السكنية أدت إلى زيادة المخزون لدى المصانع وصعوبة تصريفها، وهذه الخسارة سوف تؤدي بالتبعية إلى توقف المصانع مع ما لديها من التزامات للبنوك والعمالة ما يشكل خطراً بالغاً على قطاع إنتاج حديد التسليح.
وقال “المنتجون”، إنه اذا استمر الحال على هذا الوضع فإن مصانع الدرفلة ستخرج من السوق بشكل نهائى فى وقت قصير، كما أن بعض المصانع توقفت تماماً عن الإنتاج حالياً والباقى فى طريقه للإغلاق وتشريد العمالة والتعثر فى سداد مستحقات البنوك لدى مصانع الدرفلة.
أوضح أصحاب المصانع، أن مصانع درفلة القطاعات (زوي وخوص) تضررت هى الأخرى من فرض رسوم على واردات البيليت، حيث زادت تكلفة انتاج تلك المصانع بحوالى 74 دولاراً بما يعادل 1180 جنيهاً ولم تفرض رسوم حماية على منتجاتها أسوة بحديد التسليح وزادت بالتالى الواردات، علمًا بأن درفلة القطاعات لم تكن معنية بالقرار، إلا أنها عانت منه بشكل كبير.
