“قطاع الأعمال” تطلب مساعدة “الاستثمار” في الترويج للأصول غير المستغلة

“الهيئة” تشارك في إعداد “الكتالوج الإلكتروني” للمنتجات المصرية المستهدف تصديرها عبر مبادرة “جسور”

التقى هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لبحث فرص التعاون المشترك.

وبحث الاجتماع سبل التعاون بين الوزارة والهيئة في عدد من المشروعات التى تنفذها الوزارة من خلال الشركات التابعة لها، ومنها الترويج لاستغلال بعض الأصول غير المستغلة للاستفادة منها فى أغراض صناعية وخاصة في مجال الملابس الجاهزة من خلال تأجير بعض المساحات والعنابر غير المستغلة وغير المدرجة ضمن خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج، ما يسهم في توفير الآلاف من فرص العمل للشباب.

وأشار توفيق إلى القيام مؤخرًا بتأجير مصنع مغلق منذ نحو 10 سنوات في مدينة بلبيس تابع للشركة العامة للجوت – تحت التصفية – حيث يجري حاليا العمل على استغلاله من خلال شركة “هاندا” إحدى كبري الشركات الصينية في صناعة الملابس الجاهزة بما يوفر نحو 5 آلاف فرصة عمل.

ونوه إلى الجهود المبذولة في التطوير الشامل لقطاع الغزل والنسيج في الشركات التابعة والذي يشمل تحديث البنية التحتية للمصانع وتوريد أحدث الماكينات والمعدات فضلا عن إجراءات الإصلاح المالي والإداري وتأهيل رفع كفاءة العاملين، بهدف النهوض بهذا القطاع الحيوي والهام.

وعرض الوزير إمكانية التعاون مع الهيئة في إطار قيام الوزارة بإعداد “كتالوج إلكتروني” لكافة المنتجات المصرية بهدف الترويج لها وفتح أسواق تصديرية جديدة، وذلك ضمن مشروع “جسور” الذي أطلقته الوزارة لتعزيز ودعم التجارة الخارجية وتستهدف أولى مراحله دول شرق أفريقيا، من خلال توفير خدمات النقل البري والبحري والشحن والتفريغ والتخليص الجمركي والتخزين والتأمين إضافة إلى التعاون بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري والبنوك الحكومية الثلاثة مع أغلبية من القطاع الخاص في تأسيس شركة للتوسيق والوساطة، حيث سيتم توفير هذه الخدمات من خلال نافذة واحدة ما يشجع الشركات الصغيرة على تصدير منتجاتها للخارج.

وقال محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن الهيئة تتطلع للتعاون مع الوزارة وعرض الفرص الاستثمارية التي توفرها على المستثمرين، وكذلك إجراءات تحفيز الصادرات للخارج.

وأضاف عبدالوهاب أنه تم الاتفاق مع الوزير على الترتيب لعقد اجتماع في وقت لاحق بحضور الوزير مع مجموعة من المستثمرين لاستعراض هذه الفرص ما يسهم في دفع جهود التنمية والاستثمار في مصر.