رئيس البورصة: نتطلع لإحداث نقلة نوعية في الإطار الحاكم لسوق الأوراق المالية لتعزيز السيولة والتداول
قال محمد فريد رئيس البورصة؛ إن إدارة البورصة تستهدف الانتهاء من الدراسة الخاصة بهيكلة سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة “بورصة النيل” خلال أسابيع بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ ليتم عرضها على الهيئة العامة للرقابة المالية والتي تستهدف تطوير شامل لكافة الجوانب المنظمة لعمل هذا السوق لزيادة كفاءته وأثره.
وألقى محمد فريد رئيس البورصة المصرية كلمة رئيسية خلال فعاليات مؤتمر سي آي كابيتال لمستثمري الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم الثلاثاء، استعرض خلالها استراتيجية عمل إدارة البورصة المصرية خلال المرحلة المقبلة لتنمية سوق الأوراق المالية المصري بالتنسيق مع مختلفة أطراف السوق.
قال رئيس البورصة، إن إدارة البورصة تعمل على إحداث نقلة نوعية في الإطار الحاكم والمنظم لصناعة الأوراق المالية من خلال سلسلة قيمة مضافة والتي تتضمن 3 محاور، المحور الأول الطلب وذلك لزيادة عدد المتعاملين في السوق من خلال تحسين واستحداث آليات وطرق مختلفة للتواصل وتعريف طلبة الجامعات وموظفي الشركات بأساسيات الاستثمار في البورصة.
ويتضمن المحور الثاني جانب تحسين بيئة التداول وذلك من خلال إضافة واستحداث آليات ومنتجات مالية جديدة، وتبسيط بيئة ومناخ التداول، حيث تم استحداث نشاط بيع الأوراق المالية المقترضة وصانع السوق وهي آليات طال انتظرها كثيراً.
فيما يتضمن المحور الثالث جانب العرض والذي تعمل البورصة من خلاله على توسيع قاعدة الشركات المقيدة من خلال وحدة الـCRM التي أطلقتها البورصة بهدف العمل بالقرب مع كافة الشركات بمختلف القطاعات الإنتاجية لتحفيزهم على القيد والطرح عبر تعريفهم بمزايا وإجراءات وخطوات القيد والطرح في البورصة كمنصة تساعدهم في تنويع مصادر تمويل توسعاتهم، فضلا عن العمل على تحسين جودة الافصاحات المقدمة وتقديمها باللغتين العربية والانجليزية.
وذكر فريد أن المرحلة المقبلة ستشهد الانتهاء من سوق سوق المشتقات المالية “العقود المستقبلية والخيارات” ليتم إتاحتها للمستثمرين المصريين والأجانب وذلك بعد الانتهاء من التعديلات المقترحة على قانون الإيداع والقيد المركزي والذي يسمح بتأسيس شركات لتسوية المعاملات في المشتقات المالية، وكذلك العمل بالتنسيق مع البنك المركزي ووزارة المالية على تطوير السوق الثانوي للسندات.
وكشف رئيس البورصة أنه وإيماناً من إدارة البورصة بأهمية العمل مع كافة أطراف السوق لضمان فاعلية سياسات التطوير، جاري الترتيب لاجتماع مع أطراف السوق المختلفة لعقد اجتماع لبحث مقترح تطوير قواعد احتساب أسعار الاقفال.
وتابع فريد” تحسن قدرة السوق المصري على اجتذاب شركة ذات نشاط كبير للقيد والطرح تسرع من وتيرة تنمية وتطوير السوق على كافة المستويات وخاصة معدلات التداول ، فانطلاقاً من الذاكرة المؤسسية للسوق وتحليل البيانات التاريخية تأكد أن توسيع قاعدة المتعاملين في السوق لن يتأتى إلا عبر الطروحات الكبيرة، وذلك على غرار ما حدث في بداية التسعينات والذي أعيد فيه إحياء سوق المال المصري أو بداية من عام 2004 والذي شهد طرح شركات مثل: المصرية للاتصالات والإسكندرية للزيوت المعدنية وسيدي كرير للبتروكيماويات، والتي جذبت شرائح كبيرة نظراً لزيادة مساحة المعروض أمامهم لتنويع استثماراتهم وجذب استثمارات غير مصرية بمعدلات كبيرة، وكذلك تزداد فرص تمثيل مصر وزيادة وزنها النسبي في المؤشرات الصادرة عن المؤسسات الدولية التي تتابع أداء بعض الشركات المقيدة بالسوق المصري”.
وأكد فريد، أن كافة العلوم الاقتصادية تشير إلى أن توسيع قاعدة الملكية للشركات المملوكة للدول من خلال أسواق المال، تعتبر أحد الأطر التي تنتهجها الدول لتنشيط سوق الأوراق المالية، ولدينا نموذج واضح بأوروبا الشرقية.
