أعلنت مجموعة البنك الدولى، بالشراكة مع هولندا والمملكة المتحدة والسويد وسويسرا، إطلاق مرحلة موسعة من برنامج استشاري يساعد في تحسين فرص حصول الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على التمويل، وخلق فرص عمل مستدامة، وتعزيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويهدف البرنامج الاستشاري الذي يستمر لمدة خمس سنوات إلى تنشيط قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كل من الجزائر ومصر والعراق والأردن ولبنان والمغرب وتونس والضفة الغربية وقطاع غزة.
وينفذ البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية هذا البرنامج من خلال تقديم مجموعة من المشروعات الاستشارية والمبادرات التي تركز على بلدان بعينها.
ويستخدم البرنامج نهجًا شاملًا في تحسين قدرة هذه الشركات عن طريق تعزيز البيئة المواتية، وتنمية البنية التحتية للأسواق المالية، وبناء القدرات الفنية والتمويلية للوسطاء الماليين. يركز البرنامج بشكل خاص على مساندة رائدات الأعمال والاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتعزيز الشمول المالي.
وقالت المؤسسة فى بيان لها اليوم، إن الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العماد الرئيسي لاقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تمثل ما يقرب من 90% من الشركات الخاصة وتلعب دورًا محوريًا في خلق اقتصاد يتسم بالديناميكية والتنافسية والشمولية وموائم لخلق فرص العمل. لكن صعوبة الحصول على التمويل تحد من قدرات هذه الشركات على النمو. ونتيجة لذلك، فإن نسبة استخدام القروض المصرفية بين الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمنطقة هي من أدنى النسب في العالم.
وقالت سيلا بازارباسوغلو، نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي للنمو المنصف والتمويل والمؤسسات، إن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر القوي، بوسعه أن يهيئ فرص عمل، وفرص اقتصادية للمرأة، ويساعد على الابتكار وتوجيه طاقات الشباب بشكل منتج و”نحن ملتزمون بمساعدة اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جهودها الرامية إلى تعزيز إمكانية حصول رواد الأعمال على الخدمات المالية الرقمية”.
وقال سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا “إن القطاع الخاص النشط، الذي تدعمه الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال، يعد أمرًا حيويًا لتحقيق نمو مستدام طويل الأجل في المنطقة. وسنعمل مع شركاء التنمية لتحفيز نمو القطاع الخاص والمساعدة في تعزيز استدامة القطاع المالي واستقراره”.
وتستفيد هذه المبادرة الجديدة من نجاح المرحلة الأولي التي تم تنفيذها بين عامي 2012 و2018 في إطار برنامج المساعدة الفنية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد ساهمت المرحلة الأولي من المبادرة في تنفيذ 80 مشروعاً في كل من المغرب وتونس ومصر والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة وليبيا ولبنان، وحققت المرحلة الأولي، عدة نتائج بينها تمويل 5.247 مليون قرض متناهى الصغر واستحوذت السيدات على 58% من تلك القروض، وصرفت حوالي 69 ألف مشروع ما قيمته 7.9 مليار دولار، وهو ما ساهم في خلق 336.8 ألف فرصة عمل.
كما تم سن 18 قانونًا ولائحة تنفيذية، وتقديم خدمات استشارية إلى 100 مشروع، ودعم فنى إلى 2.356 ألف مشروع من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
