ما بعد هدوء العاصفة، نجحت مصر في تنفيذ برنامج الاصلاح والذي نفضل أن نطلق عليه برنامج الضبط المالي، المدعوم بقرض امتد لثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي، وخلال ما بين 2016 و2019 كانت الأحداث دراماتيكية ومليئة بالاحداث على الصعيد الكلي، بحسب ما وصفته شعاع لتداول الأوراق المالية-مصر في تقريرها السنوى عن توقعات أداء الاقتصاد المصري في 2020.
أوضحت أن الاقتصاد المصري في 2020 مثل طيارة حلقت فى مستوياتها المعتادة بعد اقلاعها المضطرب، ورغم البداية المليئة بالأحداث لكن الاستقرار سيكون سمة العام الحالي مع مفاجأت محدودة على الصعيدين المالي والنقدي.
وتوقعت نمو الاقتصاد المصري 5.6% خلال العام المالي الحالي و5.8% خلال العام المالي المقبل، مع استمرار الاستثمارات العامة في ادارة محركات النمو، حيث أنه من المتوقع أن تمثل نحو نصف الاستثمارات الكلية، بدعم من المشاريع القومية التى استحوذت وحدها على 35% من إجمالى الاستثمارات العام المالي الماضي، بجانب احتمال خفض أسعار الطاقة للمصانع الذي يعد خياراً مطروحًا على طاولة الحكومة، والانتعاش التدريجي في الاستهلاك، بجانب مساهمة ايجابية محدودة من الميزان التجارى نتيجة تحسن التوازن النفطى وقطاع الخدمات.
ورجحت استمرار سياسة التوحيد المالي وانخفاض عجز الموازنة إلى 7.3% من الناتج المحلي الاجمالي العام المالي الحالي، رغم تضخم مدفوعات الفائدة – التي قدرتها بنحو 575 مليار جنيه.
أوضحت أن تكاليف الدين الحكومى ستنخفض مستفيدة من التيسيرالنقدي الذي ساعد في تقريب متوسط عوائد سندات الخزينة إلى 15.5% المستهدف من قبل الحكومة في العام المالي الحالي.
وقالت إنه من المحتمل أن يزداد العجز في الحساب الجاري، بوتيرة منخفضة نسبيًا: نتوقع عجز الحساب الجاري ، على افتراض انتعاش في الاستثمارات الخاصة التي تتطلب واردات عالية من السلع الوسيطة.، وكذلك نمو ايرادات السياحة مدعومة بإصلاح القطاع وإطلاق المتحف المصري الكبير، واستقرار التحولايات الخاصة عند ما بين 25 و26 مليار دولار.
وذكرت أنه لسوء الحظ ، عالميًا تشير التوقعات الاقتصادية من حيث النمو والتجارة وتدفقات رأس المال إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر قد لا يتعافى بالشكل المطلوب.
وتوقعت نمو الاحتياطيات الدولية بصورة مستدامة بمعدل مليار دولار سنويًا خلال العام المالي الحالي والمقبل، خاصة أن قسم كبير من التدفقات للبنك المركزي يدتم ادارجها ضمن الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات.
وتوقعت أت تسجل متوسط معدلات التضخم 6% خلال العام المالي الحالي وما بين 7.5 و8% خلال العام المالي المقبل بما يسهم فيى انعاش الاستهلاك والاستثمار.
ورجحت أن يخفض المركزي أسعار الفائدة الأساسية على جنيه 2% خلال العام االحالي و1% خلال النصف الأول من العام المقبل، ليعود معدل الاقراض لمستوياته الطبعيية عند 10.25% بنهاية العام المالى المقبل.
كما رجحت مزيج ما بين فك القيود على السيولة وخفض الفائدة عبر خفض نسبة الاحتياطى الالزامى.
. وقالت إن منحنى العائد يواصل التوجه نحو وضعه الطبيعيى بنهاية 2020، في ظل شهية الأجانب للديون المصرية.
