الطرفان يطلبان لقاء “جامع”.. والوزيرة لم تُحدد موعداً
«الدرفلة» تترقب نتيجة جولة جديدة من التقاضى والحكم السبت المقبل
تصاعدت المواجهات بين شركات حديد التسليح حول رسوم الحماية على واردات خامات التصنيع من «البليت»، إذ تستعد مصانع «الدورة المتكاملة» لتقديم مذكرة إلى وزارة الصناعة لزيادة الرسوم بعد أيام من تقديم «الدرفلة» طلبًا لإلغائها، وطلب الطرفان الاجتماع مع وزير الصناعة، فى حين لم ترد «جامع» على أيى منهما بعد.
قالت مصادر لـ«البورصة»، إن مصانع الدورة المتكاملة ستطلب من وزارة الصناعة زيادة رسوم البليت إلى 25% فى مذكرة رسمية، خاصة وأنها ستنخفض إلى 13% فى أبريل المقبل، وفقًا لقرار الوزارة الصادر نوفمبر الماضى.
فرضت وزارة الصناعة فى الأسبوع الثانى من نوفمبر الماضى رسومًا متناقصة على واردات «البليت» لمدة 3 سنوات، تبدأ بـ16% فى العام الأول، تنخفض إلى 13% فى العام الثانى، و10% فى العام الثالث.
ألزم القرار المستوردين بحد أدنى من الرسوم عند 74 دولاراً على الطن فى العام الأول، و60 دولاراً فى الثانى، و46 دولاراً فى الثالث، وذلك حال انخفاض الأسعار العالمية للخامات عن المستويات الطبيعية.
أشارت المصادر إلى تلقى وزارة الصناعة خطابات من المصانع المتكاملة ومصانع الدرفلة للاجتماع معها بشأن الرسوم وتحديد موقفهم منها، باعتبار أنها تصل فى صالح الأولى وتضر الثانية.
تقدر استثمارات المصانع المتكاملة بنحو 150 مليار جنيه وتضم عماله 27 ألف عامل، وتراجعت قيمة صادرات القطاع إلى 635 مليون دولار خلال 11 شهرًأ من 2019 مقابل 1.04 مليار دولار خلال 2018.
استنكرت المصادر استمرار المطالبة بإلغاء رسوم الحماية على البيليت، خاصة وأن مصر واحد من أقل الدول التى تفرض رسوماً حماية على الخامات، ولم تفرض رسوماً جمركية على الواردات بجميع أنواعها.
أشارت إلى اتجاه دول عدة إلى تشديد الإجراءات الجمركية والحمائية، إذ فرضت أمريكا رسوماً جمركية بين 10 و25%، يبدأ تطبيقها 8 فبراير المقبل، و13.9%، وباكستان 35%، وتونس 20%، فى حين لم تفرض مصر سوى الرسوم الحمائية فقط.
قالت المصادر، إن مصانع الدرفلة لا تُصدر إنتاجها، والقيمة المضافة لديها لا تتجاوز 15% لاعتمادها على خامات مستوردة فى المرحلة الأخيرة من التصنيع «البليت».
وقال جمال الجارحى، رئيس مجموعة شركات الجارحى، إن واردات البليت تأثرت العام الماضى بقرارات رسوم الحماية، ما عطل المصانع عن العمل لعدم قدرتها على استيراد كامل احتياجاتها التى تتخطى مليونى طن سنويًا.
وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، هبطت واردات البليت فى 2019 بنسبة 40.5%، لتنخفض إلى 951.2 ألف طن مقابل 1.596 مليون طن فى 2018، وفى كلا العامين لم تصل للمستويات التى تطلبها مصانع الدرفلة.
أوضح الجارحى، أن ضعف الطاقات الإنتاجية يربك المصانع ويؤثر على نتائج الأعمال السنوية، نتيجة تعطل الاستثمارات فترات طويلة، وأكد عدم وجود تعاقدات جديدة على خامات مستوردة الفترة الحالية.
وقالت مصادر بمصانع الدورة المتكاملة إنها لديها فائض من «البليت» إنتاج 2019 يصل إلى 1.770 مليون طن، بواقع مليون طن لدى «السويس للصلب»، و240 ألف طن لدى «الحديد والصلب المصرية»، ومثلها لدى «الدلتا للصلب»، و120 ألفًا لدى «بشاى للصلب»، ومثلها لدى «المراكبى» و50 ألف طن لدى مصنع 100 الحربى.
وقدرت المصانع متوسط الأسعار التى طرحت بها الخامات للبيع عند 8500 جنيه للطن شاملة النقل وضريبة القيمة المضافة، لكن هناك مسئولين بمصانع الدرفلة قالوا، إن الأسعار التى عرضها منتجو البليت المحليين تتساوى مع أسعار المستورد بعد إضافة الضريبة وقيمة الرسوم الحمائية.
وقالت المصادر، إن مصانع الدرفلة بدأت جولة جديدة من التقاضى أمام القضاء الإدارى لإلغاء الرسوم على الواردات، سيتم الحكم فيها يوم السبت المقبل، وكانت حصلت على قرار بوقفها العام الماضى، لكن المحكمة الإدارية العليا أكدت الرسوم و ألغت حكم محكمة القضاء الإدارى.
