حرصت استراتيجيات أغلب البنوك المقبلة على التوسع فى تدشين أو المساهمة فى أذرع استثمارية للتمويل غير المصرفى وهو ما بدأته بالفعل خلال الأعوام القليلة الماضية، حيث إن عدداً كبيراً من البنوك تمتلك مساهمات فى شركات تمويل عقارى وتأجير تمويلى كنوع من التكامل مع الأنشطة المصرفية.
وتزامن حرص البنوك على اقتحام مختلف الأنشطة التمويلية غير المصرفية مع إجراءات خفض الفائدة المتوالى بمعدلات بلغت %4.5 خلال العام الماضى وهو ما يحفز نمو النشاط وسهولة توسع البنوك المباشر وغير المباشر به.
وتعد الفائدة أحد أهم المحركات التى تتحكم فى نمو الأنشطة التمويلية غير المصرفية وتشجع المستثمرين على استئناف أنشطتهم التوسعية فى مختلف القطاعات الاقتصادية، كما أنها قناة توظيف فى غاية الأهمية للبنوك التى تحافظ من خلالها على السياسات الائتمانية الدقيقة فى توظيف السيولة.
وقال عاكف المغربى نائب رئيس بنك مصر، إن البنك حريص على التوسع فى المساهمة فى شركات الخدمات المالية غير المصرفية بشكل عام، لما تحققه من تكامل مع أنشطة البنك المصرفية.
ويمتلك بنك مصر ذراع استثمارية فى التأجير التمويلى «بى ام للتأجير التمويلى» والتى تحقق نموًا فى النشاط منذ تدشينها قبل أكثر من عامين تقريبا.
المغربي: بنك مصر حريص على التوسع في شركات الخدمات المالية غير المصرفية
ومن جانبه قال يحى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى، إن خفض الفائدة وصل بتكلفة الاقتراض للشركات لمستويات مقبولة، تشجعهم على الاقتراض سواء عبر البنوك مباشرة أو عبر الأذرع غير المصرفية.
وتوقع طفرة فى حجم التمويلات خلال الفترة المقبلة سواء الممنوحة من الشركات للعملاء، أو توظيفات البنوك لشركات التأجير التمويلى.
وقال أشرف القاضى، الرئيس التنفيذى للمصرف المتحد، إن مستويات الفائدة الحالية ستنعكس على حجم أعمال شركة «بونايتد ليس» للتأجير التمويلى التابعة للبنك، مشيرة إلى أن محفظة عقود التاجير التمويلى التى أبرمتها بلغت 1.4 مليار جنيه، ومتوقعين نموها بنحو 400 مليون جنيه خلال العام الحالى.
وذكر أن الشركة تسعى للاستفادة من كافة الرخص لديها حيث تمتلك إيجاراً تشغيلياً وتمليكياً بجانب التخصيم، وهو ما يجعل بدائل التمويل لديها قوية، موضحا أن الشركة تجرى دراسة لترتيب قرضين لمشاريع يساهم بها أجانب، وقرض بقيمة 750 مليون جنيه.
ولفت إلى أن الخطوة الأبرز العام الحالى بالنسبة للشركة هو امتلاكها زمام المبادرة وقيامها بترتيب وتدبير قروض مشتركة آخرها بقيمة 650 مليون جنيه لأحد عملاء التمويل العقارى.
وقال هشام شتا الرئيس التنفيذى لشركة بى إم للتأجير التمويلى أحد الأذرع الاستثمارية التابعة لبنك مصر أن خفض سعر الفائدة أحد أهم المحركات التحفيزية للطلب على الائتمان بشكل عام، كما أنها تحفز المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم الاقتصادية وعلى استئناف بعض الخطط التى أوقفها ارتفاع تكلفة الائتمان فى فترة من الفترات السابقة.
وأضاف أن الطلب على عقود التأجير التمويلى مرتبط أيضا بسعر الفائدة، متوقعين نمواً ملحوظاً فى الطلبات العام الحالى، لذا تستهدف الشركة نمو %100 فى عقود التأجير التمويلى للقطاعات المختلفة ليصل بالمحفظة 4 مليارات جنيه مقابل 2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر السابق له.
وعن توسعات البنوك فى المساهمة بشركات تمويل غير مصرفى كأذرع استثمارية لها أكد شتا، أن البنوك تحرص على ذلك لتقديم خدمات مالية متكاملة مع الأنشطة المصرفية.
وأشار إلى أن وجود شركات تمويل تابعة للبنوك يضمن اتباع سياسات ائتمان حذرة ودقيقة تسير على غرار الائتمان البنكى وهو ما يقلل المخاطر ويضمن دوران سليم لرأس المال، وهو ما يسهل عمل الشركات أيضا ويضبط قراراته الائتمانية بشكل عام.
وانضمت بى إم للتأجير التمويلى للقطاع فى النصف الثانى من 2017، وتتوزع ملكيتها بواقع %41 لبنك مصر، و%10 لشركة مصر للاستثمارات المالية ذراع البنك الحكومى فى مجال الاستثمار المباشر، و%39 لشركة تحيا مصر القابضة للاستثمار والتنمية، و%10 للشركة القابضة للتأمين.
شتا: “بي إم جي” للتأجير التمويلي تستهدف نمو 100% لتصل بالعقود 4 مليارات جنيه بنهاية 2020
وكشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التأجير التمويلى شهد نموا ملحوظا خلال العام الماضى بمعدلات تخطت %34 لتصل قيمة العقود إلى 56 مليار جنيه مقابل 42 مليار جنيه، فى حين أن عقود التمويل العقارى ارتفعت %18 لتصل إلى 2.6 مليار جنيه بزيادة 400 مليون جنيه عن العام الماضى.
ومن جانبه قال مسئول بشركة تمويل عقارى، إن توسع البنوك فى تدشين أو المساهمة فى شركات تمويل غير مصرفى يصب فى صالح هذه القطاعات ويقلل المنافسة بين البنوك والشركات التى كانت غالبا ما تحسم لصالح الأول.
وأضاف أن خفض الفائدة سيرفع معدلات نمو أعمال شركات التمويل غير المصرفى والقطاع البنكى بشكل عام، حيث إن هذه الشركات تعتمد على القطاع المصرفى فى توفير التمويل اللازم لأعمالها.
وأشار تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية عن أن قيمة إصدارات سندات التوريق تجاوزت 22 مليار جنيه فى 2019، وهو مؤشر مهم ويدل على تفعيل هذه الآلية واستخدامها من قبل الشركات كأحد مصادر التمويل من خلال سوق رأس المال والبورصة المصرية، حيث تمثل هذه القيمة أربعة أضعاف أعلى قيمة توريق فى تاريخ سوق المال المصرى.
فى الوقت نفسه استقرت قيمة عقود التخصيم عند 10.6 مليار جنيه بزيادة 100 مليون جنيه عن العام 2018.
وارتفعت أرصدة التمويل متناهى الصغر %43 لتصل إلى 16.5 مليار جنيه خلال العام الماضى مقابل 11.5 مليار جنيه فى العام السابق له.
وبجانب خفض الفائدة لعب سجل الضمانات المنقولة دوراً فى طفرة التمويلات غير المصرفية، حيث شهرت 73 جهة مشتركة فى الصندوق أصول تزيد على 635 مليار جنيه، وتجاوز عددها 38 ألف اشهار.
