قفزت الموافقات الجديدة على قروض الرهن العقاري من قبل البنوك البريطانية إلى أعلى مستوى منذ عام 2015 الشهر الماضى بفضل أسعار الفائدة المنخفضة.
وأوضحت بيانات شركة “يو كيه فاينانس” أن البنوك وافقت على 46800 ألف رهن عقاري خلال الشهر الماضى بزيادة 6.3% عن نوفمبر وأعلى بنسبة 19.6% مقارنة بشهر ديسمبر 2018 .
وكان ديسمبر الشهر الثاني على التوالي الذي زادت فيه موافقات الرهن العقاري، بعد ثلاثة انكماشات شهرية متتالية وبذلك يرتفع عدد الموافقات المعدلة موسمياً إلى أعلى مستوى لها منذ أغسطس 2015.
وقال الاقتصاديون إن الزيادة ترجع إلى حد كبير إلى انخفاض أسعار الفائدة وأوضح صامويل تومبس، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة لدى “بانثيون ماكروميكوميكس” أن الارتفاع في الموافقات على الرهن العقاري في ديسمبر يعكس على الأرجح الحافز الذي قدمه الانخفاض الحاد في معدلات الرهن في النصف الثاني من العام الماضي.
وانخفض معدل تعقب الرهن العقاري إلى 1.98% في نوفمبر متراجعًا من 2.72% في يناير 2016 وفقًا لبيانات بنك إنجلترا المركزى، ما قلل تكاليف مشتري المنازل.
وتوقع الاقتصاديون تعزيزًا بعد الانتخابات في المعاملات العقارية والرهون العقارية. حيث وجدت دراسة استقصائية لوكلاء العقارات في المملكة المتحدة أن المبيعات وتوقعات الأسعار كانت في أعلى مستوياتها منذ ثلاث سنوات.
ومع ذلك، قالت صحيفة “فاينانشيال تايمز” إن النمو المتوقع في الرهون العقارية لا ينعكس في البيانات.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه بعد عام 2017 انخفضت موافقات الرهن العقاري إلى أقل من المتوسط الشهري البالغ 40 ألف موافقة لكنها بدأت في الزحف في النصف الثاني من عام 2019 ويرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض أسعار الفائدة بالاضافة إلى ارتفاع الأجور وزيادة فرص العمل.
ومع ذلك، يحذر الاقتصاديون من أن تباطؤ النمو الاقتصادي وعدم اليقين يعني أن إحياء سوق الإسكان قد يكون ضعيفًا ، على الرغم من انخفاض أسعار الفائدة والحوافز المالية المتوقعة في الميزانية ونقص الممتلكات واحتمال قيام بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة العام الحالى.
وقال هوارد آرتشر، كبير الاقتصاديين لدى شركة “إى واى” إن الاقتصاد فى عام 2020 لا يزال مليء بالتحديات وسيظل هناك شكوك ملحوظة، بما في ذلك على جبهة العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بحيث من المرجح أن يكون الاتجاه الصعودي لأسعار المنازل في عام 2020 محدودًا.
