جامع: فرص واعدة امام دوائر الأعمال السويسرية للاستثمار فى مصر والتصدير لأفريقيا
بارميلان: حريصون على تعزيز التعاون المشترك فى أسواق دول القارة الأفريقية
سجلت قيمة التبادل التجارى بين مصر وسويسرا نحو 917 مليون دولار، خلال العام الماضى، مقارنة بنحو 905 ملايين دولار عام 2018، تشمل أهم بنود التبادل التجارى بين مصر وسويسرا، الصناعات الطبية والأثاث والحاصلات الزراعية والسلع الهندسية والإلكترونية والصناعات الغذائية والغزل والمنسوجات والمنتجات الكيماوية والأسمدة.
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الحكومة حريصة على تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية السويسرية لمستويات متميزة وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب فى مصلحة الاقتصادين المصرى والسويسرى على حد سواء.
وذكرت فى بيان عقب لقاء نائب رئيس المجلس الفيدرالى وزير الشئون الاقتصادية والتعليم والبحث السويسرى، أن سويسرا تحتل المرتبة 16 فى قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصرى وتساهم بمشروعات يبلغ رأسمالها 2 مليار و144 مليون دولار فى عدد 433 مشروعاً.
وأشارت إلى فرص استثمارية متميزة أمام دوائر الأعمال السويسرية فى السوق المصرى فى المجالات الصناعية والخدمية ومشروعات الطاقة والطاقة المتجددة وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الإقليمية وأسواق دول القارة الأفريقية، خاصة فى ظل الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الحكومة لتحسين مناخ الأعمال.
أوضحت جامع، أن الحكومة حريصة بصفة عامة، ووزارة التجارة والصناعة بصفة خاصة، على توسيع نطاق التعاون مع سويسرا فى مختلف المجالات الاقتصادية فيما يتعلق بدعم التعاون المشترك بين البلدين فى مجالات تقديم الدعم الفنى للمشروعات الابتكارية.
أوضحت أن زيارة الوفد السويسرى للقاهرة تمثل نقطة انطلاق لدعم علاقات الشراكة الاقتصادية وتعزيز مجالات التعاون التجارى والاستثمارى بين البلدين والوصول إلى رؤية مشتركة حول أطر التعاون المستقبلى على الصعيد الاقتصادى وتلبى تطلعات حكومتى ومجتمعى الأعمال بالبلدين.
تابعت جامع، أن الحكومة قطعت شوطاً كبيراً فيما يتعلق بإصدار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد حيث يجرى حالياً مناقشته أمام اللجان العامة بالبرلمان، تمهيداً لإصداره خلال الفترة القريبة المقبلة.
أشارت إلى أن هذا القانون سيعطى دفعة كبيرة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إتاحة حزم تحفيزية ضخمة لتلك المشروعات والمشروعات الكبيرة المتعاونة معها، كما يتضمن القانون حوافز متميزة لرواد الأعمال والمشروعات الإبتكارية فى صورة أنظمة تمويل غير نمطية، والتى تشمل برامج لتمويل رأسمال المخاطر.
وأشارت جامع إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من الخبرات السويسرية الكبيرة، خاصة أن 95.6% من مشروعات قطاع الأعمال فى سويسرا قائمة على الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتى تسهم بنحو ثلثى فرص العمل بالدولة.
وقالت إن الفرصة قائمة لإنشاء مشروعات مصرية سويسرية مشتركة بالسوق الأفريقى فى مجالات الصناعة والتجارة والمراكز اللوجستية وبيوت التجارة، وتعزيز التعاون بين مجتمعى الأعمال فى البلدين لإنشاء مشروعات استثمارية بالسوقين المصرى والأفريقى.
ودعت جامع الشركات السويسرية للمشاركة فى المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة حالياً، خاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرة إلى أهمية مشاركة مجتمع الأعمال السويسرى بالمؤتمر الدولى للترويج للاستثمار، والذى يعقد بمصر خلال شهر مارس المقبل بمنطقة الجلالة.
وقال جى بارميلان، وزير الشئون الاقتصادية والتعليم والبحث السويسرى، إن زيارته للقاهرة على رأس وفد كبير من رجال الأعمال وممثلى الشركات السويسرية تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادى المستقبلى بين البلدين واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق المصرى.
أوضح أن مصر تحظى بأهمية، خاصة لمجتمع الأعمال السويسرى، خاصة أنها تمثل بوابة صناعية وتصديرية رئيسية لأسواق دول القارة الأفريقية، كما تعد أكبر سوق للصادرات السويسرية فى القارة.
وأشار إلى أن مصر تعد إحدى الدول ذات الأولوية ببرنامج التنمية والتعاون الاقتصادى السويسرى، حيث تم تنفيذ العديد من برامج التعاون الرائدة فى مجالات البنية التحتية والتنمية الحضرية وخلق فرص العمل والاندماج المالى وتنمية القطاع الخاص.
أضاف بارميلان، أنه يجرى حالياً تنفيذ عدد من مشروعات التعاون الإنمائى بين مصر وسويسرا فى مجالات تقديم الدعمين الفنى والمالى لتنمية قطاع المنسوجات وبرامج تطويرالتعليم الفنى وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.
وأكد بار ميلان حرص بلاده على توسيع أطر التعاون الاقتصادى المشترك مع مصر وأن 70 شركة سويسرية تعمل بالسوق المصرى توفر 11 ألف فرصة عمل مباشرة.
أشار إلى استمرار برنامج التعاون الإنمائى المصرى السويسرى للفترة ما بين 2021-2024 ويستهدف دعم مشروعات التنمية الاقتصادية الشاملة فى مصر، خاصة فى مجالات تحسين كفاءة استخدام المياه والمساعدات الفنية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنية التحتية الصناعية.
واستعرض ممثلو الوفد السويسرى المشروعات السويسرية المقامة فى السوق المصرى وعدد من التحديات الإجرائية التى تواجه بعضهما وأعرب الجانب المصرى عن استعداده التام لحل جميع هذه التحديات فى أسرع وقت ممكن.
