عبيد: 90% من بلاغات تلف المنتجات «كيدية» وتستهدف «سمعة» الشركات
مطالب بتقييد رفع الدعاوى العمالية فى «قانون العمل الجديد»
ناقشت ندوة عقدها مكتب الشلقانى للاستشارات القانونية والمحاماة، أوضاع صناعة الأغذية بين القانون والتطبيق من حيث مخالفة أحكام القانون خاصة الغش التجارى، ومشكلات التخزين وتلف البضائع، والمشكلات التى تنتج بين الشركات والمستهلكين أو العمالة لديهم.
قال أسامة عبيد، استاذ القانون الجنائى ووكيل كلية الحقوق جامعة عين شمس، إن 90% من البلاغات ضد شركات الأغذية «كيدية»، وتسعى لاستغلال اسم وسمعة الشركة فى السوق، خاصة الكبيرة منها.
أوضح أن الدعاوى أغلبها يعتمد على ضعف أعمال الإحكام والرقابة، ومؤخرًا تم رفع دعوى قضائية ضد شركة كبيرة فى مصر، متخصصة فى إنتاج الحلويات، إذ اتفقت على توريد 15 ألف قطعة جاتوه فى مناسبة رأس العام الأخير، والمشترى طلب نقل الشحنة إليه، لكنها تعرضت للتلف أثناء الشحن، ثم رفع دعوى قضائية على الشركة.
أضاف أنه فى هذه الحالة والمشابهة لها يجب تشكيل لجنة فنية من خبراء متخصصون للمعاينة، خاصة وأن التقارير الفنية قد يشوبها بعض القصور.
قال إن أوجه القصور تضم أنه عادة لا يتم إبراز حالة العينة حال الفحص، وأنه لا يُثبت فى معامل التحاليل أن العينة تم أخذها فى الموعد المحدد خلال 45 يوماً، والتقارير لا تثبت أن المطابقة تمت وقت الإنتاج والبيع، وتكتفى بالمطابقة أثناء العرض.
لفت إلى أن القضية دائمًا ما تتحدث عن التلف، وليس المتسبب فى التلف، فالشركة مسئوليتها الإنتاج والتخزين، و«النقل» حال وجود عقد، وأحيانًا قد تتلف البضاعة فى فترة العرض، وفى الكثير من الأحيان تكون لدى المشترين.
قال: فى بعض الحالات تلجأ بعض الشركات لإعدام منتجاتها قبل المواعيد المُحددة لها، وفقًا لسياسات العمل، أو سياسات الشركات الأم فى الخارج حال كانت شركة عالمية، ودائمًا ما يتم الإعدام فى مواقع شركات الأسمنت بطرق خاصة.
أوضح أنه حال القبض على الشحنة قبل الإعدام تواجه الشركة تهمة تهريب المواد العذائية، وهى جُنحة أمن دولة، وحدث ذلك العام الماضى مع إحدى الشركات فى مصر.
أضاف أنه يجب على العاملين فى التقارير الفنية بالإصرار على إثبات كيفية عمل التحليل ووضع العينة وإثبات موقف التلف.
اهتم أحمد بدوى، محام قانونى بمكتب الشلقانى، بموقف تدريب «العاملين» خاصة فى شركات الأغذية، وأهمية مراعاة الأخطاء القديمة فى قانون العمل، وتعديلها فى القانون الجديد الذى يجرى دراسته حاليًا فى مجلس النواب.
قال: «الطبقات الدنيا من الموظفين يجب أن يتم تدريبهم بصورة جيدة لتلافى الأخطاء، وبالتالى الدعاى ضدها».
أوضح أن مراعاة اشتراطات السلامة المهنية أحد عوائق صناعة الأغذية فى مصر، إذ أن العمالة غير المدربة فى أغلب الأحيان تمثل عبء على أرباب الأعمال، ما يضعهم فى النهاية تحت طائلة القانون.
أضاف: إحدى مؤسسات السياحة المشهورة فى مصر، تعرض رئيس مجلس إدارتها للمساءلة القانونية فى المحاكم المصرية لعدم مراعاة اشتراطات الصحة المهنية، والنظافة الشخصية، وتابع: مفتش الصحة المسئول عن الفندق أثناء تواجده فى نطقة المطبخ فوجئ بعدم ارتداء العاملين الملابس المحددة فى القانون.
على الناحية الأخرى، قال إن المحكاكم أغلبها يتجه لحماية العامل باعتباره الطرف الضعيف فى القضية، ويصدر الحكم لصالحة فى أغلب القضايا.
أوضح أن إقرارات الحصول على المستحقات، يستخدمها البعض كزريعة للحصول للحصول عليها مرة أخرى، بدون وجه حق، وأغلب المحاكم يحيلونها إلى خبراء يمكنهم إثبات تعرض العامل لـ«غبن» فى حقوقه.
قال إن التشريع الجديد لقانون العمل فى مجلس النواب، يجب أن ينزع بعض مزايا العامل، فالقانون الحالى يسمح له برفع الدعاوى مُعفاة من الرسوم، وبعضها يتجاوز 10 ملايين جنيه، وهو ما يثقل كاهل المحاكم بدعاوى كبيرة لا حصر لها، ونفاجأ بعدها بحصوله على مستحقاته قبل ذلك ولا حق له.
أوضح: القانون الجديد يجب أن يضم قيودًا بعقوبات أو غرامات حال إساءة العامل لاستخدام الحقوق، وأنه حال الادعاء على خلاف الحقيقة أنه أبخس مستحقاته، وتبين كذبه تُفرض عليه غرامات ويحمل برسوم مثل أرباب الأعمال.
قال مصطفى حسان، محام قانونى بمكتب الشلقانى للمحاماة، إن مشكلات قطاع الأغذية تشيع فى عمليات التخزين، بداية من استهلاك بعض الأصناف قبل إنتهاء مدة الاستهلاك القانونية، ووجود أصناف زائدة عن الحاجة، وتهاون أمناء التوريدات فى استلام الأصناف، ما يؤدى للاستلام بالنقص أو بالزيادة، والكشط فى دفاتر المخازن أو الدفاتر الماية، وعدم قيد الأصناف الخارجة أو الواردة من المخزن إلى اليوم التالى، وعدم إرسال كشوف الجرد بعد الانتهاء مباشرًة.
