تباطأ نمو القطاع الخاص غير النفطى فى مصر إلى أدنى مستوياته منذ حوالى 3 سنوات، ما أدى إلى تراجع الآمال فى حدوث انتعاش فى ظل ضعف الطلب الاستهلاكى، وفقاً لمؤشر مديرى المشتريات.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن مؤشر مديرى المشتريات الذى تعده شركة «آى إتش إس ماركيت» تراجع للشهر السادس على التوالى فى يناير الماضى إلى 46 نقطة، وهو أقل بكثير من مستوى 50 نقطة الذى يمثل توسعاً فى نشاط الأعمال.
وأوضحت الوكالة الأمريكية، أن التراجع جاء رغم بقاء معدل التضخم جيداً ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزى، البالغ 9% زائد أو ناقص 3 نقاط مئوية بحلول الربع الأخير من عام 2020.
وقالت شركة «آى إتش إس ماركيت»، فى تقرير لها، إنَّ المساعدة فى دعم الانخفاض كان التقلص الحاد فى الإنتاج فى الشركات المصرية، مع تسارع معدل الانخفاض بأعلى وتيرة منذ يناير 2017، مشيرة إلى أن الطلب على الصادرات ضعفت أيضاً للشهر الرابع على التوالى.
وأوضحت «بلومبرج»، أن الانكماش تسبب فى نكسة لحملة مصر المتمثلة فى تنمية القطاع الخاص كجزء رئيسى من المرحلة التالية من برنامجها الاقتصادى الشامل الذى تم إطلاقه فى عام 2016.
وكشفت الوكالة، أن الجزء الأول من البرنامج يهدف إلى إنعاش النمو الاقتصادى وكان مدعوماً من صندوق النقد الدولى، الذى قدم للحكومة قرضاً بقيمة 12 مليار دولار؛ حيث ساعد هذا الجهد على تحويل مصر إلى المدين المفضل للمستثمرين فى الأسواق الناشئة، بالرغم من أن الاستثمار الأجنبى المباشر كان بطيئاً.
ومع نمو اقتصادى يبلغ حوالى 6% وعودة التضخم إلى رقمين فرديين بعد تجاوز 30% بعد انخفاض قيمة العملة فى عام 2016، تتطلع السلطات إلى القطاع الخاص للحفاظ على الزخم.
لكن معظم سكان البلاد البالغ عددهم حوالى 100 مليون نسمة لا يزالون يعانون توابع انهيار العملة، الأمر الذى أدى إلى تآكل الدخول الحقيقية بعد رفع الدعم عن الوقود.
وبالرغم من أن تراجع قيمة الدولار الأمريكى قلص بعض تكاليف الاستيراد، فإنَّ ارتفاع أسعار بعض المواد الخام وزيادة الرواتب؛ بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة يعنى أن إجمالى مصاريف الشركات ارتفع بشكل هامشى.
وكشفت بيانات «بلومبرج»، أن العمالة فى الشركات غير النفطية تراجعت للشهر الثالث على التوالى؛ حيث إن بعض المؤسسات، التى تواجه ضعف الطلب اختارت عدم استبدال الموظفين الذين غادروا للبحث عن فرص عمل أخرى.
