انضمام “القومي للمرأة” تضامناً مع “نجم”.. و”الرقابة” تطلب التأجيل لتقديم المستندات
“الشريف”: قرار 53 استثنى شركة الإيداع .. والإلزام بتعيين سيدة تجاوز حدود التفويض التشريعي
اشتعلت الانتخابات التكميلية لشركة «مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى» مرة أخرى، لاختيار عضوين منذ ذوى الخبرة أحدهما لمنصب العضو المنتدب وتم حسم المنافسة عليه لصالح «خالد عبدالرحمن» مساعد وزير المالية السابق، بينما لم يتم حسم المنافسة على المقعد الآخر بعد استبعاد الرقابة المالية 4 مرشحين لصالح «لميس نجم» مستشار محافظ البنك المركزى للتنمية المستدامة تطبيقاً لقرار الهيئة رقم 124 لسنة 2019، بضرورة وجود ممثل نسائى فى مجالس إدارات الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.
وأقام ياسر راشد، أحد المنافسين على مقعد ذوى الخبرة دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى طعناً على قرار الرقابة المالية باستبعاده من المنافسة، وتم تأجيل نظر الدعوى أمس السبت، إلى جلسة 22 فبراير الجاري، بعد إثبات انضمام المجلس القومى للمرأة للدعوى، تضامناً مع «لميس نجم»، فضلاً عن طلب ممثلى الرقابة المالية الاطلاع وتقديم المستندات.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت قراراً باستبعاد كل من «محسن عادل»، و«أشرف جندية»، و«مدحت نافع»، و«ياسر راشد» من المنافسة على مقعد ذوى الخبرة رغم استيفائهم معايير وشروط الترشح، نفاذاً للقرار رقم 124 لسنة 2019، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 والخاص بضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك الأسهم للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.
من جانبه قال عاطف الشريف المستشار القانونى لـ«ياسر راشد»، إن المادة 58 من قانون الإيداع المركزى، فوضت مجلس إدارة الهيئة بوضع المعايير والشروط الفنية فقط الواجب توافرها فى المرشحين، وهو ما تجاوزه قرار الرقابة المالية.
كما أشار الشريف إلى أن شركة «الإيداع المركزى» غير مخاطبة بنص القرار 53 لسنة 2018 بشأن شروط الترخيص وفقاً للقرار نفسه، وهو ما يعنى أنها غير مخاطبة حتى بالتعديل الأخير بالقرار 124 لسنة 2019، والذى أضاف فقرة 5 للمادة الرابعة من القرار بضرورة وجود عنصر نسائى فى مجالس إدارات الشركات المخاطبة بالقرار.
وأضاف أن أحد الأسباب للطعن على القرار يأتى فى مخالفته لقانون الإيداع المركزى، والدستور المصرى بسبب التمييز، وتجاوز حدود التفويض التشريعى الممنوح لهيئة الرقابة المالية.
وأكد الشريف، أنه رغم عدم تظلم باقى المرشحين على قرار استبعادهم، إلا أنه يمكنهم الانضمام للدعوى والاستفادة من الحكم بعودتهم للمنافسة.
وتعتزم مصر المقاصة عقد عموميتها لانتخاب عضوين من ذوى الخبرة يوم 3 مارس المقبل.
