قالت وكالة أنباء “بلومبرج”، إن البنك المركزى الفرنسى يتوقع انتعاشاً ضعيفاً للاقتصاد فى بداية العام، بعد توقف النمو بشكل مفاجئ فى نهاية عام 2019 إثر الاضطرابات.
وتشير المؤشرات التجارية لشهر يناير الماضى التابعة للبنك المركزى إلى أن النمو الاقتصادى يستأنف الوتيرة التى حددها لمعظم عام 2019، حتى ديسمبر عندما أدت الاحتجاجات المطولة بشأن إصلاح نظام المعاشات التقاعدية إلى تعطيل سلاسل التوريد وقطاع السياحة والنقل فى البلاد، ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الفرنسى، الذى انكمش بنسبة 0.1% فى الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2019، بنسبة 0.3% فى الربع اﻷول من العام الحالى.
ووصف فرانسوا فيليروى دى جالهاو، محافظ البنك الفرنسى، أداء الربع الرابع بأنه مجرد توقف مؤقت، ويبدو أن الارتداد السريع فى فرنسا سيكون مطمئناً بالنسبة لصانعى السياسة، الذين يبحثون عن دلائل على الاستقرار فى اقتصاد منطقة اليورو، وبدت الحكومة الفرنسية أكثر حذراً فى الأيام الأخيرة، فى ظل التوترات التجارية والتهديد الذى يحدثه تفشى فيروس كورونا على نمو الاقتصاد الفرنسى.
وقال وزير المالية الفرنسى برونو لو ماير، إن اﻷوضاع الدولية أصبحت أكثر صعوبة اليوم بشكل موضوعى، مقارنة بما كان عليه الوضع فى نهاية عام 2019.
وأظهرت دراسة استطلاعية، أجراها البنك المركزى الفرنسى، أمس الاثنين، أن المعنويات الاقتصادية الخاصة بالقطاع الصناعى لم تتغير فى يناير الماضى، كما أن المعنويات المتعلقة بالخدمات تحسنت بشكل طفيف.
