أظهر التقرير النصف سنوى لمتابعة أداء الموازنة تراجع الإنفاق على دعم الصادرات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بمعدل 3.6%.
ووفقاً للتقرير بلغ الإنفاق على دعم الصادرات فى النصف الأول من العام المالى الحالى 1.412 مليار جنيه مقابل 1.465 مليار جنيه خلال نفس الفترة بالعام المالى السابق.
وتعمل الحكومة حالياً على إنهاء المتأخرات المستحقة للشركات من برامج دعم الصادرات فى الأعوام السابقة، وتخطط وزارة المالية لإبرام تسويات لمستحقات شركات التصدير لعدد 15 شركة إضافية خلال الأسابيع المقبلة.
وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية فى تصريحات لـ”البورصة”، إن الوزارة انتهت حتى الآن من توقيع عدد 77 اتفاقية تسوية مع شركات التصدير بقيمة 6.5 مليار جنيه تتضمن سداد مستحقاتها على 5 سنوات مقابل قيام تلك الشركات القيام باستثمارات إضافية بالسوق المصرى على الأقل بنفس القيمة خلال الـ5 سنوات.
وأشار كجوك إلى أن الوزارة أبرمت تسويات تخص مستحقات متأخرات ضريبية لنحو 115 شركة مصدرة بقيمة مليار جنيه، حيث قامت الوزارة المالية بإجراء مقاصة بين مستحقات تلك الشركات لدى صندوق دعم الصادرات والمتأخرات الضريبية عليها لصالح مصلحة الضرائب.
وأوضح كجوك، أنه تم سداد 10% من متأخرات المساندة التصديرية بشكل نقدى لكل الشركات التى لها مستحقات لدى صندوق دعم الصادرات بقيمة تقترب من مليار جنيه؛ بجانب سداد 10% أخرى من قيمة المستحقات المتبقية لجميع الشركات وفقاً لتوجيهات رئيس الوزراء.
ووقع قبل أيام محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، مع ممثلى 34 شركة مُصدرة
