اقترب حجم صندوق الاستثمار الخيرى لدعم ذوى الإعاقة “عطاء” من 150 مليون جنيه حتى الآن، وتلقي الصندوق عدة مقترحات لمبادرات وبرامج تخدم ذوى الاحتياجات لتمويلها وجار دراستها حالياً.
قال شريف سامي، عضو مجلس إدارة الصندوق، الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية لـ “البورصة”، إن الصندوق يسعى لتمويل عدة مبادرات وبرامج تنفذها الجمعيات الأهلية أو الجهات الحكومية من خلال شروط ومعايير محددة.
وأوضح أن الصندوق تلقى مقترحات لمبادرات من ضمنها تأهيل وتدريب الأطفال ذوى الإعاقة الذهنية وتجهيز فصول خاصة بهم، فضلاً عن توفير أجهزة تعويضية لهم من خلال الجهات القائمة على ذلك، وتلك المقترحات مازالت قيد الدراسة.
ولفت سامي، إلى أن الصندوق يعد خارج مظلة الجهاز الحكومي، وآلية صناديق الاستثمار الخيرية صُممت لإيجاد وعاء لجمع أموال مرصودة لأعمال الخير والمبادرات المجتمعية بصورة مستدامة، من خلال صرف عائد المال وليس أصله.
ويعد “عطاء” أول صندوق استثمار خيري مفتوح في مصر، قام بنك ناصر الاجتماعي وعدد من الشركات بتأسيسه بعد أن أتاحت تشريعات سوق رأس المال إنشاء مثل هذا النوع من الصناديق لخدمة أغراض اجتماعية وخيرية.
وتوقع سامي، أن يقدم الصندوق خدمات لفئة ذوى الاحتياجات، بقيم لا تقل عن 15 مليون جنيه لخدمة ذوى الإحتياجات مع بداية نشاطه وفقاً لحجم الصندوق الحالي الذى اقترب من 150 مليون جنيه فبراير الحالي.
وتابع: “نسبة المساهمة الأكبر فى الصندوق، للمؤسسات وليست الأفراد، وذلك فى إطار المسؤلية المجتمعية لتلك المؤسسات”، مؤكدا أنه يتطلع لزيادة حجم أموال الصندوق حتى ترتفع نسبة العائد الذى يخدم فئة ذوى الاحتياجات خلال الفترة المقبلة”.
قال سامي، إن الصندوق يحاول التواصل مع مختلف الجهات والمؤسسات للمشاركة. ويحرص “عطاء الخيري” على التوجه نحو برامج نافعة وليست برامج أخرى ترويجية.
ولفت إلى أن السوق المصري بحاجه لتدشين العديد من صناديق الاستثمار الخيري فى مجالات متعدد على غرار المجتمعات الغربية، موضحا أن أكبر المتاحف ودور الأوبرا والمستشفيات والجامعات فى الدول الصناعية المتقدمة، تمولها صناديق على غرار صناديق الاستثمار الخيرية فى مصر .
