عانى الاقتصاد البريطانى ركوداً فى الربع الرابع من عام 2019؛ حيث أثرت حالة عدم اليقين السياسى على الاستثمار التجارى والإنتاج الصناعى.
وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنى فى بريطانيا، أن الناتج المحلى الإجمالى فى البلاد لم يسجل أى نمو فى الربع الرابع، مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه.
وأوضحت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أن القراءة أظهرت انخفاضاً عن النمو المعدل البالغ 0.5% فى الربع الثانى، كما أنها كانت متماشية تماماً مع توقعات خبراء الاقتصاد.
وقال روب كينت سميث، المسئول عن الناتج المحلى الإجمالى فى مكتب الإحصاءات الوطنى فى بريطانيا: «لم يكن هناك أى نمو فى الربع الأخير من عام 2019؛ حيث قوبل الارتفاع فى قطاعى الخدمات والتشييد بانخفاض آخر فى قطاع التصنيع، خاصة صناعة السيارات».
وفى الوقت نفسه، نما الاقتصاد البريطانى بنسبة 1.05% فى الربع الرابع من 2019، عند مقارنته بالربع الأخير من عام 2018، وهو أبطأ وتيرة نمو سنوى له منذ الربع الأول من عام 2010.
وانخفض الإنتاج الصناعى بنسبة 1.1%، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، فى حين نما قطاع الخدمات- الذى يستحوذ على 80% تقريباً من الاقتصاد- بنسبة 0.1%، كما انكمش الاستثمار فى الأعمال التجارية بنسبة أكثر من المتوقع تقدر بـ1%.
وكان خبراء الاقتصاد، ممن خضعوا لاستطلاع للرأى أجرته وكالة أنباء «رويترز»، يتوقعون تراجعاً معتدلاً بنسبة 0.6%.
ومنذ استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى عام 2016، كان نمو الاستثمار التجارى أقل من الدول النظيرة والمعايير التاريخية البريطانية.
ومع ذلك، نما اقتصاد البلاد بنسبة 0.3% فى ديسمبر، مقارنة بشهر نوفمبر؛ حيث قدم أول بيانات اقتصادية للفترة التى تشمل ما بعد الانتخابات العامة فى 12 ديسمبر الماضى، وهو ما يعتبر أفضل من توقعات المحللين البالغة 0.2%.
وخلال عام 2019 بأكمله، قدر ارتفاع الناتج المحلى الإجمالى فى البلاد بنسبة 1.4%، وهو ما يزيد قليلاً على نمو عام 2018 البالغ 1.3%، ولكنه أقل بكثير من المعدل البالغ 2% تقريباً أو ما يزيد على ذلك فى الخمسة أعوام السابقة.
