توقع دويتشه بنك فى تقرير صادر عنه استمرار تراجع الدولار أمام الجنيه ليصل إلى مستوى 15.5 جنيه مع نهاية النصف الأول من عام 2020 و15 جنيها في نهاية العام.
وتراجع الدولار نحو 13% منذ بداية العام الماضى، وتزايدت وتيرة تراجعه منذ بداية العام الحالى.
وتوقع التقرير ارتفاع معدل النمو الاقتصادى في مصر إلى نحو 5.8% و5.9% خلال السنتين الماليتين 2020 و2021 ، على التوالي مقابل 5.6% في العام المالي 2018/2019 .
وأرجع دويتشه بنك توقعه إلى الانتعاش التدريجي في معدلات الاستهلاك بالقطاع الخاص.
معدل التضخم
وأشار دويتشه بنك، إلى انخفاض معدل التضخم بشكل كبير، متوقعا استمرار التضخم الرئيسي في الانخفاض ليظل عند معدلات أحادية طوال عام 2020، موضحا أن ارتفاع سعر الصرف للجنيه وانخفاض أسعار النفط العالمية، إلى جانب تدخل الحكومة لضبط الأسعار في سوق المواد الغذائية يساعد على احتواء وكبح التضخم.
وأكد البنك أن المستويات المعتدلة للتضخم في الفترة الأخيرة جاءت نتيجة استقرار أسعار المواد الغذائية، متوقعا أن يبدأ التعافي في معدلات الاستهلاك الخاص بشكل تدريجي.
الصادرات والواردات والاستثمارات الأجنبية
ويرى التقرير أن التحسن في صافي الصادرات سيستمر، حيث إنه من المتوقع أن يقل اعتماد مصر على الواردات من الطاقة والوقود بسبب زيادة الإنتاج المحلي، كما ستشهد الصادرات غير النفطية زيادة في الفترة القادمة، مع ارتفاع إنتاج الذهب والإلكترونيات والمستحضرات الصيدلانية ويرجع الفضل في ذلك إلى زيادة تنافسية البضائع المصرية منذ تحرير سعر الصرف أواخر عام 2016.
وأضاف أن المشروعات الكبرى للبنية التحتية التي تدفع بها الدولة ستدعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال تطوير حقول النفط والغاز، وبناء عاصمة جديدة وتنمية محور قناة السويس (إلى جانب المناطق الصناعية المحيطة به).
أوضح التقرير أن هناك تحسينات هيكلية إضافية في الحساب الجاري وميزان المدفوعات حيث تحسن الميزان التجاري البترولي نتيجة لانخفاض أحجام الاستيراد وتحقيق مصر للاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.
وأشار إلى أن تحسن الظروف الأمنية بالإضافة إلى الاستثمارات في البنية التحتية يساهم في زيادة تدفقات السياحة وارتفاع إيرادات قناة السويس، كما أنه من المتوقع أن يؤدي سداد المستحقات السابقة للشركات الأجنبية إلى دفع المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة في قطاع الطاقة.
