محسن: البضائع تم التعاقد عليها قبل انتشار الفيروس
عبدالواحد: 150 دولاراً غرامة يتحملها المستوردين يومياً
طالبت شعبتا “المستوردين ومستخلصى الجمارك” بالغرفة التجارية بالقاهرة، بعقد اجتماع عاجل مع وزيرة التجارة والصناعة وممثلى وزارة المالية ورئيس مصلحة الجمارك، للإفراج عن الواردات الصينية بعد تكدسها بالموانئ المصرية، لعدم وجود ختم السفارة المصرية على أوراق البضائع المستوردة.
قال محسن التاجورى، نائب رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، لـ “البورصة”، إن الاجتماع، كان من المقرر انعقاده غداً وتم تأجيله لأجل غير مسمى.
أشار إلى أن البضائع الواردة من الصين تتمثل فى “أدوات منزلية، ملابس جاهزة، هواتف محمول، لعب أطفال، وغيرها” تم التعاقد عليها منذ شهر ديسمبر الماضى، قبل انتشار فيروس كورونا الصينى.
أضاف “التاجورى”، أن الشحنات المحتجزة حالياً، بالموائى المصرية نتيجة نقص بعض المستندات مثل شهادات المنشأ وفواتير البضائع التى يتم توثيقها من السفارة المصرية ببكين التى تم غلقها بسبب تداعيات انتشار الفيروس.
قال أحمد عبدالواحد، رئيس شعبة الجمارك بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن سعر الأرضية يحتسب على الشحنات المحتجزة داخل الجمارك على المستوردين، وبنحو 150 دولاراً يومياً، مما يرفع من التكلفة عليها، خاصة أنها محتجزة منذ 15 و20 يوماً.
أشار إلى أن على الحكومة إصدار قرار عاجل للإفراج عن الحاويات الواردة من الصين المتواجدة فى الموانئ المصرية ليكون بديلاً عن ختم السفارة المصرية ببكين.
أضاف عبدالواحد، أن المستوردين قد يدفعون شروطاً جزائية لأصحاب البضائع والشحنات المستوردة؛ بسبب تأخير سداد قيمتها إليهم، الأمر الذى قد يؤدى إلى حدوث أزمة حقيقة فى الاسواق خلال الفترة المقبلة.
أوضح أن السلع التى تستورد من الصين ليست غذائية وجميعها سلع إلكترونية أو سلع أجهزة ومعدات، وتقارير منظمة الصحة العالمية لم تؤكد بعد انتقال فيروس “كورونا” عن طريق تداول الأجهزة أو السلع المصنعة غير الغذائية.
