تسعى المجموعة المالية “هيرميس للتأجير التمويلى” للدمج مع شقيقتها للتخصيم تحت كيان واحد للاستفادة من تعديلات القانون الجديد للتأجير التمويلى والتخصيم، فضلاً عن زيادة القاعدة الرأسمالية للكيان الجديد للانطلاق بقوة خلال الفترة المقبلة.
وقال أحمد الخولى، الرئيس التنفيذى للشركة المجموعة المالية “هيرميس للتأجير التمويلى” فى مقابلة مع “البورصة”، إنَّ الشركة تستهدف الشركة حجم عمليات خلال العام الجارى بقيمة تتجاوز 3.6 مليار جنيه بنمو 40% عن العام الماضى.
وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط بشأن المعايير الخاصة بشركات التأجير التمويلى فى 8 يناير الماضى.
أوضح «الخولى»، أن المعايير الجديدة من شأنها ضبط السوق بصورة كبيرة، خاصةً أنها تطرقت لجميع الجوانب سواء الملاءة المالية، أو السيولة، والمخصصات التى يجب على الشركات عملها، بالإضافة إلى معيار المحاسبة على أن يجرى تطبيقه على جميع الشركات بنهاية الربع الأول من العام الجارى.
وأشار إلى أن المنافسة تحولت إلى منافسة سعرية فقط، ما كان يأخذ القطاع للعديد من المشكلات فى المستقبل، وأعاد الكثير من الشركات للعمل بشكل منضبط، خاصةً أنها حددت نسب التركز ونسب المخصصات بما يجعل المخاطر المرتبطة بتمويلات القطاع فى الحدود الآمنة.
وكشف «الخولى» عن ارتفاع حجم التمويلات التراكمية الصافية التى دبرتها الشركة خلال السنوات الخمس الماضية منذ إطلاق النشاط فى مايو 2015 وحتى نهاية ديسمبر 2019، إلى نحو 5.8 مليار جنيه كتمويلات حقيقية ممنوحة من الشركة عبر أكثر من ألف عقد لنحو 250 عميلاً.
وأضاف، أن حجم المحفظة القائمة للشركة تصل إلى 3.5 مليار جنيه، منها 16% للشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن الشركة راعت المخاطر المرتبطة بنسب التركز فى التمويلات التى تقدمها، حيث لا تتجاوز نسبة استحواذ قطاع على أكثر من 25% من حجم المحفظة، لتتماشى مع المعايير الجديدة لتعديلات «الهيئة».
وأكد «الخولى»، أن جودة المحفظة تعد أحد المعايير المهمة التى تركز عليها «هيرميس للتأجير التمويلى»، وبلغت نسبة التعثر فى المحفظة 1.6% فقط لعدد 4 عملاء متعثرين من ضمن أكثر من 250 عميلاً تتعامل معهم الشركة، كما أن التعثر يشير إلى تأخر سداد أقساط فقط.
<< 2.7 مليار جنيه تمويلات خلال 2019 ومستهدف زيادتها بنسبة 40% العام الجارى
وقعت «المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلى» عقود تمويلات منخفضة التكلفة مع 3 مؤسسات تنموية دولية لتوفير تمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تمويلات للمشروعات الزراعية والشركات فى مجال الطاقة المتجددة، تماشياً مع معايير وأهداف تلك المؤسسات، وفقاً للرئيس التنفيذى للشركة.
أضاف «الخولى»، أن إحدى المزايا المهمة التى نجحت الشركة فى إيجادها خلال سنوات عملها القصيرة فى السوق، تتمثل فى تنويع مصادر التمويل، عبر التعاقد مع 24 جهة ممولة من بينها 3 مؤسسات تنموية دولية، و21 بنكاً، وبلغ حجم المستخدم من التسهيلات المتعاقد عليها 2.7 مليار جنيه تمثل نحو 65% من التسهيلات المتاحة حتى نهاية ديسمبر الماضى.
وكشف «الخولى» عن مفاوضات للتعاقد مع 3 مؤسسات تنموية دولية جديدة على تسهيلات بقيمة تتراوح بين 70 و80 مليون دولار، جزء منها بالدولار، وجزء باليورو ستخصص لتمويل الأنشطة التى تحتاج تمويلات بالعملات الأجنبية، ما سيوفر ميزة تنافسية لخدمة عملاء الشركة الحاليين والمرتقبين.
أشار إلى أن الشركة تقدم تقارير دورية للمؤسسات الدولية؛ لضمان وصول تمويلاتها بالتسعير والجهات المتفق عليه، ما جعلها تنجح فى تجديد تعاقداتها للمرة الثانية مع تلك المؤسسات العام الماضى مستحوذة على 80% من التمويلات المقدمة للسوق المصرى فى نشاط التأجير التمويلى من تلك المؤسسات.
وكشف «الخولى»، أن توقيع العقود النهائية للحصول على تمويلات تتراوح قيمتها بين 70 و80 مليون دولار قبل نهاية شهر مارس المقبل.
كما كشف عن بلوغ قيمة عمليات التأجير التمويلى التى قدمتها «هيرميس للتأجير التمويلى» إلى 2.7 مليار جنيه خلال العام الماضى، وتسعى لزيادتها بنسبة 40% خلال عام 2020 لتصل إلى 3.8 مليار جنيه.
وذكر أن قيمة التمويلات المدعمة من صناديق الاستثمار وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع بعض البنوك بلغت نحو 250 مليون جنيه.
وتركزت التمويلات المدعومة من المؤسسات التنموية خلال الأعوام الماضية، على القطاع الزراعى، والصناعات التنموية، خاصةً فى الأقاليم، بالإضافة إلى القطاع الصحى والطاقة المتجددة، ووصلت تكلفة التمويل إلى 10% فقط.
وقال «الخولى»، إن «هيرميس للتأجير التمويلى» تخطط لعملية توريق جديدة خلال النصف الأول من العام الجارى، وهى أكبر من عملية التوريق الأولى للشركة، ومازالت تجرى دراستها.
وأوضح، أن حاجة الشركة لعمليات التوريق ليس لتوفير تمويلات، ولكن للحفاظ على الرافعة المالية للشركة والمحفظة، وتحسين الربحية، وزيادة معدل العائد على حقوق المساهمين.
وبالنسبة لشركة هيرميس للتخصيم، بلغ حجم محفظة التخصيم نحو 400 مليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، ويمثل نشاط تصدير التخصيم 25% من المحفظة.
وكشف «الخولى»، عن تقديم أول طلب اندماج لنشاطى التأجير التمويلى والتخصيم داخل المجموعة للهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة الاستثمار، وانتهت الأخيرة من اعتماد تقرير الأداء الاقتصادى.
وأضاف «الخولى»، أن الشركة تتعامل عادة مع أى تغييرات تقرها الهيئة العامة للرقابة المالية بمرونة كبيرة، وتحويل الآثار السلبية المحتملة إلى فرص لنمو أكبر للشركة، والتغييرات القانونية التى تمت، خاصة التى تتعلق بالضرائب أصبحت أكثر وضوحاً، فضلاً عن المزايا الضريبية وإتاحة نشاط التخصيم للشركات العاملة بنشاط لتأجير التمويلى.
ولفت «الخولى»، إلى أن التعديلات التى طرحتها الهيئة بالقانون الجديد بإمكانية دمج نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم فى شركة بهدف توفير التمويل المناسب للعميل، وأن «هيرميس» أولى الشركات التى تقدمت للهيئة بطلب لدمج شركتيها؛ نظراً إلى المميزات، والشركة حصلت بالفعل على الموافقة المبدئية للدمج من «الرقابة المالية».
وأشار إلى أن الشركة حصلت على تقرير الأداء الاقتصادى من هيئة الاستثمار، وفى انتظار موافقتها النهائية على دمج الشركتين فى السجلات التجارية، على أن يتم الإعلان عن الرؤية الكاملة للكيان بعد الانتهاء من الدمج، والإفصاح عن غرض الدمج ومدى الاستفادة من القرار الاستراتيجى.
وأضاف، أن التعديل الخاص برفع قيمة التمويل الممنوح للعميل الواحد إلى 50% بدلاً من 20% من القاعدة الرأسمالية للشركة، هو توجه قوى من «الرقابة المالية» لتنشيط الأنشطة المالية غير المصرفية.
وقال «الخولى»، إنه لا يوجد صراع بين التمويل غير المصرفى والتمويل المصرفى، بل هى منظومة متكاملة، خاصة فى ظل اعتماد الشركات غير المصرفية على التمويل فى القطاع المصرفى، وطلب بضرورة إفصاح شركات التأجير التمويلى عن حجم التمويلات الحقيقية لمعرفة الشكل الحقيقى للنشاط.
<< 400 مليون جنيه حجم عمليات التخصيم خلال 2019 والصادرات تستحوذ على 25% من التمويلات
ويرى «الخولى»، أن التشريعات الجديدة التى استصدرتها الرقابة المالية، ستعيد تنظيم السوق بصورة كبيرة خاصةً، وسيجعل الشركات توفر التمويل المناسب لكل عملية بعيداً عن البحث عن اقتناص حصص سوقية فقط ما يشجع العديد من الشركات على استخدام الأدوات الجديدة فى تلبية احتياجاتها التمويلية.
واستبعد «الخولى»، تأثر هوامش شركات القطاع سلباً بخفض الفائدة، من جانب البنك المركزى؛ لأن المنافسة هى المؤثر الأكبر فى العائد وهوامش ربحية شركات القطاع، خاصةً أن بعض الشركات لديها مشكلات فى تسعير التمويل المقدم منها، وألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التأجير التمويلى بعمل مخصص للعملاء المنتظمين يصل إلى 1% من حجم محفظة التمويلات بنهاية 2020، لكنَّ بعض الشركات تعتبر ديسمبر 2020 مهلة عندها ستبدأ الانتظام بعمل تلك المخصصات.
وأثنى «الخولى» على قرارات الرقابة المالية بتوحيد النماذج الخاصة بإثبات العمليات واتخاذ المخصصات، والإقرارات ما يجعل السوق أكثر انتظاماً، وسيظهر الحصص السوقية الحقيقية، متوقعاً أن شركات عديدة فى قطاع التأجير التمويلى من توفيق أوضاعها، ما سيؤثر على حجم عملياتها.
وكشف «الخولى» عن تشكيل مناقشة بين البنوك والبنك المركزى وهيئة الرقابة المالية وشركات التأجير التمويلى لإدراج الأخيرة ضمن مبادرة المركزى لدعم الشركات المتعثرة والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن عميلين فقط من عملاء الشركة لديهما بعض المشكلات فى ترتيب ديونهما، وبادرت الشركة بالتواصل مع البنوك الممولة له لإعادة جدولة قروضهما.
وعدَّد «الخولى» القطاعات التى تحتاج توفير تمويلات مدعمة، وعلى رأسها قطاع السياحة، والنقل السياحى فى ظل عمليات النمو التى يشهدها القطاع وحجم النفقات الرأسمالية المطلوبة للتوسع والتجديدات، مدعوماً بإيقاف الرخص الجديدة لشركات السياحة لمدة عام، متوقعاً ارتفاع الطلب التمويلى بقوة فى القطاع.
وتوقع «الخولى»، أن تدعم عمليات التأجير التمويلى للقطاع الزراعى والتصنيع الزراعى، والسياحة، حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة من محفظة التمويلات الخاصة بالمجموعة المالية هيرميس خلال العام الجارى.
ويرى «الخولى»، أن خفض معدلات الفائدة بصورة كبيرة جداً مؤخراً سيساعد فى عودة الإنفاق الاستثمارى للشركات بقوة خلال الفترة المقبلة، وبالتالى زيادة حجم القطاع.
