تسعى شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض لحسم الاتفاق على الأعمال التشغيلية للمحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية وبدء المفاوضات لاختيار مشغل لإدارة المحطة يوليو المقبل.
وقال اللواء عبدالقادر درويش، رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، إن مشروع المحطة متعددة اﻷغراض الذى يتم تنفيذه بميناء الإسكندرية على اﻷرصفة من 55 – 62 يساهم فى تلبية احتياجات الطلب على الحاويات القادمة للدولة “الوارد” بميناء الإسكندرية لفترة ﻻ تقل عن 10 إلى 15 سنة مقبلة، مشيراً إلى أن التنفيذ يسير وفق الخطة الزمنية المحددة للمشروع، ويتوقع اﻻنتهاء من البنية التحتية خلال مدة العامين المحددة.
وأضاف درويش لـ “البورصة”، أنه لم يتم اختيار مشغل للمحطة حتى اﻵن، ويتوقع بدء المفاوضات لاختيار مشغل للمحطة بحلول يوليو المقبل.
ويضم مشروع المحطة متعددة اﻷغراض 3 محطات تداول للحاويات والبضائع العامة والسيارات، ويصل طول أرصفة المحطة 2450 متراً طولياً وتشمل ساحات تداول نصف مليون متر مربع، كما تستطيع استقبال من 6-7 سفن فى الوقت نفسه.
وأشار إلى أن إعلان شركة الجرافات البحرية الوطنية تولى أعمال الإنشاءات البحرية وأعمال التكريك ليس بشكل مباشر مع شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، ولكنه عقد مقاولات من الباطن مع إحدى شركتى التنفيذ وهما الغرابلى للأعمال المتكاملة وشركة إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات اللاتى تعاقدن بشكل مباشر على إنشاء المحطة بتكلفة 5 مليارات جنيه.
وأوضح درويش، أن مشروع المحطة متعددة اﻷغراض سيعود بميناء الإسكندرية إلى دوره الحيوى فى تجارة مصر ﻷنها ستزيد من طاقة التداول بين 12 و15 مليون طن سنويًا، تضاف إلى حصة ميناء الإسكندرية فقط وليس الدخيلة، كما يتوقع أن تساهم فى زيادة الإيرادات للميناء بنسبة تتراوح بين 35% و40% من القيمة الحالية، من خلال العوائد المباشرة سواء رسوم الميناء والسفن وحركة النقل والموازين.
جدير بالذكر، أن ايرادات ميناء الإسكندرية عن العام المالى الماضى تجاوزت 4 مليارات جنيه، وتابع، يساهم المشروع فى تحقيق اﻻستغلال اﻷمثل للبنية التحتية للطرق الجديدة بميناء الإسكندرية، والتى تشمل وصلة الدخيلة وكوبرى 54 وكوبرى 57، كما يمكن أن تحول المحطة بجانب المنطقة اللوجستية الجديدة المقرر إنشاؤها خلف ميناء الإسكندرية بحيث تحولاه إلى منفذ للبضائع الموجهة إلى افريقيا، وخدمة مشروعات إنشاء المناطق اللوجستية فى شمال القارة اﻷفريقية، وخفض اﻻنتظار بالميناء ﻷكبر قدر ممكن بحيث تكون نسبة السفن التى تقوم بالتفريغ على المخطاف صفر لحماية البيئة من التأثيرات السلبية لذلك ويكون التفريغ بالكامل على اﻷرصفة.
