توقع 8 من 10 محللين إبقاء البنك المركزى أسعار الفائدة دون تغيير في إجتماع لجنة السياسة النقدية نهاية الأسبوع الحالى. واستند المحللون إلى توقعات التضخم واتساقه مع مستهدفات البنك المركزى بالوصول لمستويات ما بين 6 و%12 خلال الربع الأخير من 2020.
واستقر معدل التضـخم السنوى لإجمالى الجمهورية عند %6.8 خلال شهر يناير الماضى، وهو المعدل نفسه المسجل فى شهر ديسمبر، لكنه أقل من مستوى «%12.2» الذى سجله فى يناير 2019، وارتفع معدل التضخم الشهرى إلى %0.8.
وقالت كابيتال إيكونوميكس، مؤسسة الأبحاث البريطانية، إن معدل التضخم السنوى مازال بعيداً عن نقطة المنتصف لمستهدفات البنك المركزى لمعدل زيادة الأسعار ما بين 6 و%12 بحلول الربع الرابع من 2020.
وتوقعت أن يدفع ذلك الاعتقاد المركزى لاستئناف دورة التيسير النقدى بخفض %0.5 لأسعار الفائدة الأساسية على الجنيه.
وأشارت إلى أن هناك سبباً آخر يدعم تلك الاحتمالات وهو استقرار مكون الأسعار فى مؤشر مديرى المشتريات بما يؤكد أن معدلات التضخم المتوقعة تتسق مع مستهدفات البنك المركزى.
قال محمد أبوباشا، نائب رئيس قطاع البحوث فى المجموعة المالية هيرميس، إن فرص خفض الفائدة الاجتماع المقبل متعادلة، وفى حدود 50 نقطة أساس، وإن انخفاض البترول وارتفاع الجنيه %2 منذ بداية العام قد يجعل معدلات التضخم الفعلية أفضل من التوقعات.
أوضح أنه فى ظل دعم الفائدة وتحرير السيولة بات أمام المركزى هامش أقل لخفض الفائدة عما كانت عليه قبل ذلك، متوقعًا أن يكون إجمالى الخفض فى حدود من 100 إلى 150 نقطة أساس خلال 2020، ليحافظ على حاذبية عوائد الديون الممنوحة للمستثمرين الأجانب وهى ضرورة لاستمرار قوة الجنيه.
ونوه إلى أن البنك المركزى رغم تثبيت الفائدة فى يناير استمر المركزى فى التيسير النقدى عبر عمليات السوق المفتوح، وخلال يناير أعاد المركزى ربط %75 من الودائع المربوطة لديه ما يشير إلى تخفيف وتيرة سحب السيولة.
وذكر أنه إجمالاً، فإن البنك المركزى سيستمر فى التيسير النقدى، لكن لايزال من غير الواضح ما إذا كانت هناك ضرورة لخفض الفائدة فى الاجتماعات المقبلة، أو سينتظر حتى أبريل ويضخ مزيداً من السيولة فى السوق ويراقب آثارها على التضخم.
توقع بنك الاستثمار سى آى كابيتال، تثبيت أسعار الفائدة الاجتماع المقبل وأن يتزامن ذلك مع خفض الودائع طويلة الأجل المربوطة بالكوريدور، ما بين 220 و250 مليار جنيه عن المستويات القائمة، والتى تصل إلى 650 مليار جنيه، معتبرة ذلك شرطاً لبدء دورة التيسير النقدى؛ حيث أن مستويات ما بين 380 و400 مليار جنيه هى الأمثل للحصول على نمو متوازن.
وتوقع أن يشهد 2020 خفض إضافى ما بين %2 و%3، لكن ذلك سيقلص فارق العائد الحقيقى ما بين عوائد الأقران فى الأسواق الناشئة مثل تركيا وأوكرانيا، لكنها ستظل جاذبة للمستثمرين.
وتوقعت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، أن يتبع المركزى المصرى سياسة أكثر هدوءاً فى تطبيق دورة التيسير النقدى المخطط لها فى 2020، وأن يثبت الفائدة الاجتماع المقبل على أن يستأنف خفضها فى شهر أبريل، ليصل إجمالى الخفض ما بين 2و%3 خلال العام.
واستبعدت تأثير ظهور أول حالة كورونا فى مصر على قرار المركزى، موضحة أن التأثيرات المحتملة لفيروس كورونا على الاقتصاد العالمى حال امتدت للسياسة النقدية ستفتح المجال بشكل أكبر أمام المركزى لخفض الفائدة العام الحالى.
وتوقع دويتشه بنك، أن يثبت المركزى أسعار الفائدة لأن ذلك سوف يجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية إلى الدولة، على أن يكون التحرك نحو الخفض مع ارتفاع الفائدة الحقيقية فى الشهرين المقبلين، ورجح استمرار تراجع الدولار أمام الجنيه ليصل إلى مستوى 15.5 جنيه مع نهاية النصف الأول من عام 2020 و15 جنيهاً فى نهاية العام.
وقال آلان سانديب، مدير الأبحاث فى نعيم القابضة، لوكالة أنباء بلومبرج، إنه بالنظر إلى الأحداث المشابهة السابقة، فإن خفض الفائدة يبدو غير مرجح فى ضوء ارتفاع التضخم الشهرى.
توقعت شعاع لتداول الأوراق المالية مصر، أن يكون تسارع معدل التضخم الشهرى ضمن اعتبارات البنك المركزى حين يتخذ قراره بشأن الفائدة، وأن يكون تثبيت الفائدة هو لأكثر احتمالية، خاصة مع مخاوف تأثيرات فيروس كورونا، مع الاحتفاظ بتوقعات خفض الفائدة %2 خلال 2020، كما أن المركزى أمامه فرصة لضخ سيولة فى السوق عبر خفض نسبة الاحتياطى الإلزامى من %14 فى الوقت الحالى.
توقع أبوبكر إمام رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار سيجما، أن يتخذ البنك المركزى قراراً بخفض الفائدة بين %0.5 و %1 خلال اجتماع لجنه السياسة النقدية المقبل، فى ظل استمرار معدلات التضخم فى نطاق مستهدفات البنك المركزى، واستهداف دفع النمو، خاصة بالقطاع الخاص الذى مازال يعانى من الركود بسبب انخفاض القوى الشرائية.
وتوقع إمام خفض الفائدة خلال العام الحالى بين 2 و%3 منها بين %0.5 و%1 فى النصف الأول من العام، مشيراً إلى أن خفض سعر الفائدة ولكن بمعدلات جيده يساهم فى نشاط آليات التمويل المختلفة وزيادة الطلب عليها، وتوقع بنك الإمارات دبى الوطنى تثبيت الفائدة العام المقبل، وأن يكون مجمل الخفض خلال العام الحالى % 1.5 وهو معدل يحفظ جاذبية الديون المصرية للمستثمرين.
قالت محللة البنوك بأحد بنوك الأستثمار، ان اعتماد البنك المركزى على البنوك العامة كأحد الآليات المهمة فى تسعير الفائدة فى السوق يدفع التوقعات لتثبيت الفائدة الاجتماع المقبل، خاصة وأن الأهلى ومصر اتخذوا قراراً سابقاً بخفض الفائدة، وأنه حال الخفض سيكون طفيف لا يتعدى %0.50.
