أصدر وزير المالية منشوراً يلزم المراقبين الماليين بجهات الموازنة العامة للدولة بعدم صرف أى مستحقات مالية للشركات التى تقدم خدمات للحكومة إلا بعد مراجعة الموقف الضريبى لها أولاً.
وحدد المنشور شركات توريد الأدوية والمستلزمات وشركات الصيانة وتوريد قطع الغيار وشركات النظافة والأمن والحراسة وشركات توريد اﻻغذية وشركات أخرى، لا يجب صرف مستحقاتها إلا بعد مراجعة الموقف الضريبى لتلك الشركات والحصول على مستند من مصلحة الضرائب بهذا الشأن ويشمل ذلك ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة وكذلك اﻻستقطاعات الضريبية النوعية التى تخصم منهم عند الصرف.
وأوضح المنشور الذى حصلت البورصة على نسخة منه، أن ذلك يتم فى إطار فض التشابكات المالية وحفاظا على المال العام فى إطار الجهود المبذولة فى الوقت الراهن من أجل تحقيق المستهدفات المالية وتحقيق اﻻنضباط المالى.
تعليقاً على ذلك، قال محمود جاب مستشار الضرائب بمكتب مازرز “مصطفى شوقى” للاستشارات المالية والمراجعة، إن الوزارة من خلال هذا المنشور استبقت تطبيق قانون الإجراءات الضريبية الموحد الذى سيجرى مناقشته داخل مجلس النواب.
وأضاف أن مشروع قانون الإجراءات الموحد تضمن وضع مادة مشابهة بهذا المعنى وهى المادة 51 التى تحظر على وحدات الجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وقطاع الأعمال العام أداء أى مستحقات مالية للممول أو المكلف إﻻ بعد التحقق من براءة ذمته من الضريبة والمبالغ الأخرى تم اﻻعتراض عليها.
ومن وجهة نظره، فإن القرار سيؤدى إلى خلق مجموعة كبيرة من المشكلات ويساهم فى عرقلة اﻻستثمار، وقال جاب الله، إن هذا الأمر يمثل قيداً على أنشطة الممولين، وتفترض أن عليهم مديونية دائمة للمصلحة، وسيكونون مضطرين للقيام فى كل مرة بالحصول على شهادة براءة ذمة من المصلحة، بما يكتنف ذلك من معوقات وإرباك للعمل.
