زيادة مخصصات التعليم والصحة والمشروعات الصغيرة
اقترحات بزيادة مخصصات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل إلى 5 مليارات جنيه
إقرار آلية لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن العمل
تفعيل “شباك واحد” لسداد الضرائب واستخراج التراخيص وإصدار السجل التجارى
جدولة المتأخرات الضريبية بدلاً من الحجز الإدارى.. والاهتمام بصيانة ورصف الطرق الفرعية فى القرى
طالبت الغرف التجارية، وزارة المالية، بزيادة مخصصات التعليم والصحة ورصف الطرق بالمحافظات، وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل، فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل (2020 -2021)، خلال اجتماع الغرف التجارية مع الدكتور محمد معيط وزير المالية.
قال الدكتور صلاح الكمونى، رئيس الغرفة التجارية بالغربية، إن ممثلى الاتحاد العام للغرف التجارية أكدوا أهمية زيادة مخصصات تطوير التعليم والصحة، وإيجاد آليات لحل مشكلات المصانع المتعثرة، فضلاً عن زيادة مخصصات الدولة للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
أوضح “الكمونى”، أن الاجتماع ناقش أهمية دراسة إعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن العمل؛ لزيادة الناتج المحلى ورفع حجم التصدير، وتقليل الاستيراد والذى سينعكس بالضرورة على خفض أسعار السلع.
أشار إلى أن ممثلى الغرف التجارية أبدوا تخوفهم من التأثيرات السلبية من انتشار فيروس كورونا فى الصين وتأثيره على عمل المصانع المصرية وعلى الحركة التجارية بين البلدين، خاصة أن الصين هى الشريك التجارى الأكبر لمصر.
قال حاتم عبدالغفار، رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ، إن الغرفة اقترحت زيادة مخصصات توصيل الغاز للمنازل خلال العام المالى المقبل لرفعها إلى 5 مليارات جنيه مقابل 3.5 مليار جنيه فى مخصصات العام المالى الجارى.
أشار “عبدالغفار” إلى أن ممثلى الغرف التجارية طالبوا بتوحيد كل الخدمات المختلفة المقدمة للتجار من خلال شباك موحد تشمل سداد الضرائب، واستخراج السجل التجارى، ومكتب لوزارة الاستثمار ويكون بالغرف التجارية.
أشار إلى أن الشباك الموحد سيوفر على المستثمرين الوقت والجهد وسيحافظ على مستحقات الدولة الضريبية، كما طالب أعضاء الغرف بتوفير مكان واحد يستطيع من خلاله المستثمر إنهاء كل الإجراءات الخاصة باستخراج التراخيص للشركات.
وقال هشام خضير رئيس الغرفة التجارية بجنوب سيناء، إن 40 % من الشركات العاملة لدى الغرفة تم إرسال لها قرارا بالحجز الإدارى الضريبى، حتى يتمكنوا من سداد الضرائب المستحقة، وأشار إلى ربط الغرف التجارية بالمحافظات بالسجل التجارى وهيئة الاستثمار والضرائب بنظام واحد لحصر عدد فروع الشركات وعدم تقيم الضرائب الجزافى على التجار.
لفت إلى ضرورة تشديد الرقابة على إدارة المحليات لتطوير جميع الطرق بالمحافظات التى تحتاج للتطوير ولا تكتفى بالاهتمام فقط بالطرق الرئيسية وإهمال الطرق الداخلية فى باقى المدن والقرى والنجوع.
اقترح صلاح فتحى رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الأقصر، أن تدخل الغرف التجارية كوسيط ما بين التجار ومصلحة الضرائب لجدولة المبالغ الضربية عليهم بدلاً من اللجوء إلى الحجز الإدارى عليه، وأوضح أن وزارة المالية وعدت بزيادة المخصصات المالية بالموازنه العامة بمحافظات الوجه القبلى خلال العام المالى المقبل، لإقامة المشروعات وتشجيع صغار المستثمرين للاستثمار بها.
