قال هاني توفيق الخبير الاقتصادي، إن البورصة لا تعكس الصورة الحقيقية للاقتصاد، لافتا إلي تدهور معدلات التداول بالبورصة وتدهور بيئة الاستثمار المباشر في مصر، وأكد أهمية حل مشاكل الاستثمار المباشر في مصر، قائلا “الاستثمار المباشر لا أب له”.
وعدد توفيق الموشرات السلبية في بيئة الاستثمار المباشر في مصر، من انسحاب شركة “بولاريس” من اقتصادية قناة السويس، وخروج فودافون العالمية من مصر، مشدداً علي ضرورة إعادة النظر في ملف الاستثمار المباشر من قبل مجلس الوزراء بعد تبنيه الملف.
وشدد علي ضرورة النظر في مزاحمة الدولة للمستثمرين في قطاع الاستثمار المباشر واصفاً إياها بالمزاحمة المزعجة.
“توفيق”: “الاستثمار المباشر لا أب له” ومزاحمة الدولة أصبحت مزعجة
ومن جانبه قال خليل البواب الرئيس التنفيذى المشارك لشركة مصر المالية للاستثمارات- الذراع الاستثمارية لبنك مصر، إن المشكلة الأساسية للبورصة المصرية هي قيمة رأس المال السوقي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي والتي تمثل نسبة 17%، مقارنة مع 26% في سوق باكستان مما يوكد أن البورصة لا تعكس الصورة الحقيقية للاقتصاد.
وأضاف، أن 98% من صناديق الاستثمار هي صناديق استثمار أدوات الدخل الثابت، و2% صناديق أسهم، لافتا إلي أهمية تغير رؤية المستثمرين للمخاطر في البورصة وزيادة الوعي الاستثماري خاصة في ظل وجود 60% من حجم المستثمرين بالسوق أفراد، مؤكدا أهمية دخول المؤسسات بشكل أكبر في سوق الأسهم في الفترة المقبلة.
وتوقع البواب، خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري بنسبة تتراوح بين 2.5% و3% في ضوء استئناف البنك المركزي لسياسية التيسير النقدي.
ولفت البواب إلي أهمية تفعيل المزايا الضريبية علي صناديق الاستثمار وسوق الأسهم لزيادة النشاط، والنظر في ملف الضرائب علي الاستثمار في البورصة، ولفت إلى أن عوامل نجاح البورصة موجودة ولكن بحاجة لمزيد من الوعي.
“البواب”: توقعات بخفض الفائدة ما بين 2.5% و3% خلال العام الجاري
وقال محمد عبيد الرئيس التتفيذي لمجموعة هيرميس دبي، إن ضعف البورصة المصرية يرجع إلى عدم تنوع القطاعات الممثلة وقلة عدد الشركات التي تدرج في البورصة كبضاعة جديدة تجذب المستثمرين، ومغرية بالنسبة للشركات العالمية عند نظرها علي السوق المصري في ظل انخفاص قيم التداول.
ويري عبيد، أن تنشيط سوق المال بيد البنك المركزي من خلال خفض أسعار الفائدة.
وقال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية سابقاً، إنه لابد من التركيز علي تحديد الأولويات لتنشيط سوق المال، والإسراع فى عملية اتخاذ القرار خاصة في الملف الضريبي، ويري أن النظرية الشائعة بالاعتماد علي برامج الطروحات الحكومية لتنشيط السوق ليست صحيحة وأن السوق بحاجة إلي تحديد أولوياته.
وشدد سامي، علي ضرورة التركيز علي الجهات الغنية والتي تمثل فرصة للاستثمار طويل الأجل مثل وزارة الأوقاف والبريد المصري، فضلا عن طرح منتجات جديدة من خلال البورصة المصرية خاصة المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وعدد سامي أهم القطاعات التي تلعب دورًا كبيرًا في جذب المستثمرين الأجانب للبورصة مثل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية وقطاع الرعاية الصحية.
