تحركت الحكومات المحلية في جميع أنحاء الصين لتخفيف وطأة تفشي فيروس “كورونا” بعد إجبار مطوري العقارات المثقلين بالديون على تجميد مبيعات المنازل خلال الأزمة، ولكن يواجه المطورين سندات مستحقة قيمتها 100 مليار دولار العام الحالى.
وأخبر المسؤولون في مقاطعة ووهان، وشينزن، وعدد من المدن الكبيرة الأخرى المطورين أنه يمكنهم تأخير المدفوعات على الأراضي والضرائب من أجل تحسين التدفقات النقدية للشركات، بعد أن حظرت أكثر من 100 مدينة مبيعات الوحدات السكنية الجديدة كجزء من جهودهم لوقف انتشار المرض.
ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أنه سيتم أيضًا تخفيف القيود المفروضة على ما قبل البيع، مما يسمح للمطورين بجمع الأموال من المنازل التي لم تكتمل بعد.
وقال الباحثون إنه إذا استمرت الأزمة، فإن توقف النشاط قد يؤثر بشدة على مطوري العقارات وقد يكون دعم السياسات من المسؤولين المحليين حاسماً في الحفاظ على التدفقات النقدية في الأشهر القادمة.
وقال يان يوجين، مدير معهد “هاوس تشاينا” والتطوير في شنغهاي إن المبيعات في الواقع سيئة للغاية، وقد يخلق ذلك مشاكل سداد العام الحالى لكن من ناحية أخرى، يجب أن تكون تدابير السياسة ملائمة للغاية حتى يتم تقليل الضغط”.
وأشار يان، إلى أن السياسة النقدية من المرجح أن تستمر في التخفيف العام الحالى، الأمر الذي سيتيح للمطورين الوصول إلى تمويل الطوارئ.
وكشفت البيانات أنه خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير الحالى تم بيع أقل من 4 منازل يوميًا في بكين، المدينة التي يزيد عدد سكانها على 20 مليون شخص في الوقت الذي يتم فيه عادة بيع مئات المنازل يوميًا.
وقال أحد وكلاء العقارات في بكين يوم الجمعة الماضى إن النشاط القليل في السوق قد بدأ من جديد لأن الناس ما زالوا خائفين.
وكشفت بيانات شركة “ديلوجيك” أنه سوف يتعين على مطوري العقارات في الصين سداد حوالي 270 مليار دولار على مدار العامين المقبلين.
وفي شهر مارس المقبل، تواجه الشركات حوالي 8 مليارات دولار من السندات المستحقة تصل إلى ذروتها العام الحالى في أغسطس مع أكثر من 13 مليار دولار مستحقة.
أوضحت الصحيفة البريطانية أنه غالبًا ما تكون الديون المتزايدة مصدر قلق لدى المستثمرين الذين يخشون أن تؤدي الصدمة في السوق إلى تعطيل التدفقات النقدية وتؤدي إلى تعثر بعض أكبر الشركات في البلاد.
وأضافت أن شركة “تشاينا إيفرجراند” مدانة وحدها بأكثر من 100 مليار دولار وجمعت في الآونة الأخيرة سندات بقيمة ملياري دولار بمعدلات فائدة تصل إلى 12% مما زاد من المخاوف من أن مستويات الديون لا يمكن تحملها.
وأشارت “فاينانشيال تايمز” إلى أن سياسات الحكومات المحلية التيسيرية تعد مثالاً على التوازن الذي اضطرت الحكومة إلى تحقيقه لأجل الحفاظ على العدوى والتأكد من بقاء الشركات على قيد الحياة في النشاط الاقتصادي.
ودعت الحكومة المركزية في بكين والرئيس شي جين بينغ، المواطنين إلى العودة إلى العمل على الرغم من المخاطر، حيث تواجه الصين تباطؤا في النمو الاقتصادي.
ويقدر بعض الاقتصاديين أن معدل التوسع السنوي قد يتباطأ بين يناير ومارس إلى 3.2% منخفضًا من 6% في الربع الأخير من عام 2019.
