أعلن البنك المركزي في بيان له اليوم، زيادة حصة التمويل العقاري من محفظة البنوك إلى 10% بدلًا من 5% قبل ذلك، مع دعم سريان ذلك الحد على البنك العقاري المصري العربي وبنك التعمير والإسكان.
أوضح أن ذلك يأتى في ضوء اصدار مبادرة جديدة للتمويل العقاري بقيمة 50 مليار جنيه، لاستيعاب الزيادة المتوقعة في حجم التمويلات العقارية.
وتشمل القروض العقارية، قروض لبناء أو تشطيب وتحسين أو شراء مسكن، أو وحدات إدارية وتجارية، وقروض لشركات تمويل عقارية.
وقال مدير قطاع المخاطر بأحد البنوك العامة، إن تلك الخطوة ستدعم زيادة حجم محفظة القروض العقارية دون أن تشكل أى خطورة على محافظ الائتمان مشيرًا إلى أن نسبة 10% مازالت ضعيفة جدًا بالإضافة إلى أن الطلب على العقارات لن يتوقف في مصر فى ظل وجود حاجة سنويًا لبناء 900 ألف وحدة أقل.
