قال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إن المجلس سينتهى خلال الثلاثة أشهر المقبلة من قانون الإجراءات الجنائية ومشروع قانون العمل الذى ينظم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، وقوانين الإسكان التى تحدد العلاقة بين المالك بالمستأجر.
أضاف أن مشروع قانون الإيجار القديم يجرى دراسته والمُلاّك لهم الأحقية الكاملة فى استرداد وحداتهم، مع مراعاة البُعد الاجتماعى.
وتابع وهدان: “نعمل على إعادة الحق لأصحابه وفقًا لجدول زمنى متسلسل لمدة 5 سنوات بارتفاع معدل الإيجار لأنه من غير المنطقى أن يتمتع المستأجر بوحدة سكنية ويدفع مقابل زهيد يبلغ 6 أو 10 جنيهات لإقامته فيها، ونتمنى الانتهاء من القانون فى دور الانعقاد الحالى”.
وقال إن مجلس النواب مستمر حتى 9 يناير 2021 حسب المدة الدستورية له، وسوف تبدأ الهيئة العليا للانتخابات إجراءات الانتخابات الجديدة فى شهر نوفمبر المقبل، ويتبقى ثلاثة أشهر عمل فعلية هى المدة القانونية للمجلس.
أضاف أن مجلس النواب المقبل يجب أن يكون ائتلافيًا ويمثل كافة القوى السياسية الموجودة فى الشارع المصرى من مستقلين وأحزاب.
أوضح وهدان أنه يفضل نظام القوائم المغلقة، لأنها ترسخ دور النائب وسط الناس، ولتكون الخدمات مهمة المحليات، ونظام القوائم يساعد فى اختيار نواب، قادرين على تبنى استراتيجيات وخطط وقوانين وتشريعات، تساعد الحكومة على تأدية عملها.
