حذر رئيس كوريا الجنوبية من أن هناك حاجة إلى “خطوات طارئة” للحيلولة دون حدوث أزمة متنامية فى الاقتصاد الذى يعتمد على الصين، وسط انتشار فيروس “كورونا” المميت فى جميع أنحاء العالم.
ودعا رئيس البلاد مون جاى إن، إلى إطلاق جميع التدابير الممكنة لدعم الاقتصاد الكورى الجنوبى، بعد يوم واحد، وقال المحللون، إن اليابان تواجه ركوداً بعد أن عطل الفيروس سلاسل الإمداد والصادرات الإقليمية.
وقال مون، فى اجتماع لمجلس الوزراء: “يجب أن نتخذ جميع التدابير الممكنة التى يمكننا التفكير فيها لدعم الاقتصاد، مشيراً إلى أن الوضع الحالى أكثر خطورة، مما كان يعتقد وهناك حاجة لاتخاذ خطوات عاجلة فى هذا الوقت الطارئ.
وتأكيداً على تأثير الفيروس، أقرت شركة “أبل” الشركة التكنولوجية الأكثر قيمة فى العالم، والتى يتم تصنيع أجهزة “آيفون” الخاصة بها فى الصين بأن الإيرادات ستكون أقل من المتوقع لأن الاضطراب الناجم عن الفيروس أدى إلى تقييد الإنتاج.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، أن أكبر المصدرين فى كوريا الجنوبية مثل “هيونداى” لصناعة السيارات تأثرت بشدة بسبب تأخر شحنات أجزاء من الصين التى تشترى حوالى ربع صادرات كوريا الجنوبية.
ودفعت التداعيات الاقتصادية المتنامية الاقتصادات الآسيوية الرائدة إلى الإعلان عن حوافز وإجراءات نقدية لمواجهة التباطؤ، حيث خفض البنك المركزى الصينى، الأسبوع الحالى معدل الإقراض القياسى.
ومن المتوقع أن تكشف سنغافورة عن حافز مالى لتعويض الآثار الناجمة عن الفيروس عندما تكشف عن ميزانيتها بعد أن خفضت الدولة المدينة يوم الاثنين توقعاتها لنمو الناتج المحلى الإجمالى إلى -0.5 إلى 1.5% بانخفاض من 0.5 إلى 2.5%.
وقال براكاش ساكبال، الخبير الاقتصادى فى شركة “آى إن جى”، إن الحزمة الاقتصادية من المرجح أن تشمل تخفيف ضريبة الدخل الشخصى والشركات وكذلك تدابير الإغاثة لقطاعى التجزئة والسياحة.
وأعلنت كوريا الجنوبية، رابع أكبر اقتصاد فى آسيا بالفعل عن خطة طوارئ بقيمة 420 مليار وون وهو ما يعادل 356 مليون دولار لتقديم قروض لشركات الطيران المتعثرة وشركات الشحن ووكالات السفر وتجار التجزئة الذين يواجهون أزمة السيولة المرتبطة بالفيروسات.
وقال بارك تشونج هون، رئيس الأبحاث فى “ستاندرد تشارترد”، إن التطورات الأخيرة ستضمن نمو الناتج المحلى الإجمالى أقل من 2% العام الماضى، وأضاف: “الاقتصاد الكورى يفقد زخمه مرة أخرى بعدما كان على وشك التعافى ببطء، والمعنويات آخذة فى التدهور، حيث أن التباطؤ الاقتصادى فى الصين يؤثر سلباً على إيرادات الصادرات والسياحة.
وكان الاقتصاد اليابانى قد انكمش بمعدل سنوى يزيد على 6% فى الأشهر الـ3 الأخيرة من عام 2019 بعد ارتفاع ضريبة الاستهلاك قبل أن يؤدى تفشى الفيروس إلى إيقاف السياحة من الصين وتعطيل سلاسل الإمداد الشركات اليابانية.
