أعفت هيئة الرقابة المالية الصناديق العقارية وصناديق الملكية الخاصة من التقيد بحد أقصى لنسب تركز استثماراتها فى المشروع الواحد.
وقال بيان صادر عن هيئة الرقابة المالية اليوم، إن مجلس إدارة الهيئة، وافق على تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والمرتبطة، بنشاط كل من صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الملكية الخاصة بما يسمح بمزيد من المرونة في تنفيذ سياساتها الاستثمارية بهدف تيسير مزاولة النشاط، وذلك عبر التغلب على بعض الإشكاليات التي رصدتها الممارسة العملية لتلك النوعية من صناديق الاستثمار، وتمت مناقشتها خلال جلسات الحوار المجتمعي الذي أدارته الرقابة المالية مع ممثلي الصناديق.
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية محمد عمران، إن التعديلات المقترحة تستهدف تفعيل نشاط التمويل العقاري من خلال إعفاء صناديق الاستثمار العقارى من التقيد بحد أقصى لنسب التركز في المشروع العقاري الواحد.
وتتيح التعديلات لكل صندوق عقاري أن ينظر في شأن النسبة التي يرغب في الاستثمار فيها بالمشروعات العقارية، وذلك في ضوء سياساته الاستثمارية المفصح عنها بنشرة الطرح.
كما تم حذف نسب التركز التي كان منصوصا عليها في الحالات التي يتم فيها توجيه أموال الصندوق في أي من الاستثمارات أو الأصول العقارية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر لأي طرف من الأطراف المرتبطة أو ذوي العلاقة بالصندوق، مع الالتزام بتجنب تعارض المصالح بالنص على عدم تصويت الطرف المعني في الجمعية العامة على القرارات التي من شأنها أن تسمح بوجود حالة من حالات تعارض المصالح، واشتراط ألا يكون مدير الاستثمار مرتبط بأي من أطراف عملية الاستثمار، وكذلك اشتراط أن يتم تقييم الأصول العقارية بواسطة خبيري تقييم عقاري مستقلين عن بعضهما وعن أطراف العملية وذلك من ضمن قائمة الخبراء المقيدين لدى الهيئة.
وأضاف عمران، أن مقترح التعديل على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال يستهدف تشجيع صناديق الملكية الخاصة في إتاحة التمويل للمشروعات، وبما يُمَكن صناديق رأس المال المخاطر من إعادة الحياة للمشروعات المتعثرة وتهيئة المشروعات الفردية وشركات الأشخاص للتحول إلى شركات مساهمة تمهيداً لقيدها في البورصة.
وتنص التعديلات المقترحة على السماح لمدير الاستثمار بصناديق الملكية الخاصة بتنويع استثمارات الصندوق وإدارة مخاطر التركز بما يتناسب وهدف الصندوق وعدم التقيد بنسب تركز معينة، بما يؤدي إلى إحداث مرونة أكثر في استثمارات هذه الصناديق على نحو يحقق السياسة الاستثمارية للصندوق، بدلاً من الوضع الحالى الذى يشترط عدم تجاوز استثمارات الصندوق أكثر من 25% من صافي أصوله في شركة واحدة.
وصندوق الملكية الخاصة هو صندوق استثمار مباشر مغلق يستثمر أمواله في شراء أوراق مالية مقيدة وغير مقيدة في البورصة وله مزاولة نشاط رأس المال المخاطر ويتم طرح وثائقه ويجوز قيده في بورصة الأوراق المالية.
