كشف رئيس لجنة البنوك والبورصات بجمعية حسن حسين، عن أزمة تتعرض لها شركات التمويل العقاري بعد قرار وزارة المالية باقتصار نشاط التمويل العقاري لمبادرة محدودي الدخل على القطاع المصرفي وحرمان شركات التمويل العقاري منها.
وطالب «حسين»، في تصريحات صحفية، قيادات البنك المركزي بسرعة التدخل لدى وزارة المالية لإنقاذ الشركات التي تعاني منذ أغسطس الماضي من وقف نشاط التمويل العقاري لمحدودي الدخل بعد ذلك القرار .
أوضح أن نشاط التمويل العقاري يعد النشاط الوحيد لشركات التمويل واستبعاد وزارة المالية لتلك الشركات أغسطس الماضي يعتبر قرارا متعسفا وبدون أسباب معلنة حيث حرص البنك المركزي في بداية المبادرة على تفعيل دور شركات التمويل العقاري ومشاركتهم في المبادرة وفقا لآليات العمل المصرفي وتحت رقابة هيئة «الرقابة المالية» والتي تعد جزءا هاما من حل مشاكل القطاع العقاري .
وأشار «حسين» إلى أن شركات التمويل العقاري قد تتعرض لخسائر فادحة، بسبب ذلك القرار، بالرغم من أنها تشكل جزءا هاما من المنظمة التمويلية للدولة، وهو ما لا يتناسب مع توجيهات القيادة السياسية بحل مشاكل المستثمرين وتشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات، علما بأن شركات التمويل العقاري كانت حريصة على تنفيذ سياسات وتوجهات البنك المركزي خلال عملها قبل ذلك القرار .
