وافق مجلس الوزراء على طلب هيئة قناة السويس بشأن استمرار شركة ترسانة السويس البحرية فى نشاطها، وذلك فى ضوء الإجراءات التى اتخذتها الهيئة لتصحيح مسار الشركة، التى تعد إحدى الشركات التابعة للهيئة وتخضع لأحكام قانون هيئات وشركات القطاع العام.
وتعاقدت الهيئة مؤخراً مع إحدى الشركات المتخصصة؛ للقيام بأعمال إعادة الهيكلة المالية والإدارية والفنية للشركة من خلال 3 محاور تتمثل فى تشغيل المعدات والآلات المتوقفة ومراقبة المشتريات والمصروفات، وتحقيق المكاسب السريعة التى تعتمد على إضافة وحدات عمل جديدة وأنشطة جديدة من شأنها زيادة الإيرادات والاستخدام الأمثل للأصول، ووضع استراتيجية تطوير الأعمال بإنشاء قطاع التسويق وتطوير الأعمال واستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وفى السياق، طالب أكد مجلس الوزراء ضرورة عرض موقف أداء الشركة على مجلس الوزراء خلال 10 أشهر، وتأسست شركة ترسانة السويس البحرية عام 1862 على خليج السويس بالمدخل الجنوبى للقناة ووفقاً لموقع هيئة قناة السويس، وهى شركة تعمل فى إصلاح وبناء السفن والعائمات والخزانات والإنشاءات المعدنية والمواسير والكبارى وتصنيع عائمات وخطوط طرد وصيانة وإصلاح معدات التكريك، بالإضافة إلى تصنيع ريش الطواحين من الفيبرجلاس، وتملك الشركة حوضاً عائماً للصيانة حمولة 55 ألف طن، بالإضافة إلى الحوض الجاف حمولة 8 آلاف طن والقزق الميكانيكى حمولة 900 طن.
كتبت – إيمان السيد
