قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاقتصاد المصرى مازال يحافظ على معدلات نمو مستقرة بلغت 5.6%، رغم استمرار تباطؤ النمو العالمى.
أضافت خلال استعراض مؤشرات الاقتصاد فى النصف الأول من العام المالى الحالى، إن قطاع تجارة الجملة والتجزئة احتل المركز الأول من حيث المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى للنصف الأول بنسبة مساهمة تصل إلى 14.7%، متفوقاً على القطاع الصناعى الذى حل ثانياً بنسبة 12.6%، وجاء القطاع الزراعى فى المرتبة الثالثة بمساهمة بلغت 12% فى الناتج المحلى الإجمالى.
وقالت إن الاستثمار احتل المركز الأول فى مصادر النمو، بعد أن كان الاستهلاك العائلى المحرك الرئيسى للنمو فى السنوات السابقة، إلا أن نسبة مساهمته بدأت فى الانخفاض منذ عام 2017-2018.
أضافت أن ارتفاع معدل النمو الاقتصادى خلال الربع الثانى والنصف الأول من العام المالى 2019-2020 ليصل إلى 5.6%، مقارنة بالفترات المقارنة فى الأعوام السابقة، جاء مدفوعاً بنمو قطاع تكرير البترول والاتصالات والتشييد والبناء، مع استمرار نمو قطاع السياحة.
وقالت الوزيرة، إن الاستثمارات العامة خلال النصف الاول من العام المالى 2019-2020، وصلت إلى 217 مليار جنيه، بنسبة نمو 5%، منها 64 مليار جنيه استثمارات حكومية.
وعن تدفقات النقد الأجنبى، قالت السعيد إنها بلغت 21.9 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، وتمثل حصيلة الصادرات النسبة الأكبر من مصادر العملة الأجنبية بحوالى 32%، تليها تحويلات العاملين بالخارج، والتى تمثل نحو 31%.
وقالت إن قيمة الواردات انخفضت بنسبة 4.2% من 16.6 مليار دولار فى الربع الأول من العام المالى 2018-2019 إلى 15.9 مليار دولار خلال الربع الأول 2019-2020، وتمثل السلع الوسيطة النسبة الأكبر من الواردات بمعدل 30%، تليها السلع الاستهلاكية بمعدل 24% والسلع الاستثمارية 14%، موضحة أن نمو واردات السلع الاستثمارية بهذه النسبة، إنما سينعكس خلال الفترة القادمة على دفع النمو الاقتصادى.
وفيما يتعلق بالميزان التجارى أوضحت المؤشرات، تحسن أداء الميزان التجارى نسبياً، حيث انخفض العجز من 9.8 مليار دولار فى الربع الأول من العام المالى السابق إلى 8.8 مليار دولار خلال الربع الأول من هذا العام، وارتفاع حصيلة الصادرات بنحو 300 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، وانخفاض الواردات بنحو 700 مليون دولار خلال الفترة نفسها أيضاً.
وقالت السعيد، إن صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الربع الأول للعام المالى الحالى حتى وصلت إلى 2.35 مليار دولار، بارتفاع قدره 66%، مقارنة بالربع الأول من العام المالى الماضى.
وأرجعت الزيادة إلى ارتفاع صافى الاستثمار فى قطاع البترول بنحو 256.4 مليون دولار، بالإضافة إلى ارتفاع صافى الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها بنحو 837.9 مليون دولار بنمو 126%، كما ارتفعت الاستثمارات المتدفقة للداخل بنسبة 35% لتصل إلى 4.3 مليار دولار.
كتبت- إيمان السيد
