أوضح تقييم حديث صادر عن هيئة السلوك المالى حول الضرر المحتمل للمستهلكين، أن أكثر من 7 ملايين بريطانى يعانون من الديون ويتعرضون لخطر استغلال بعض المقرضين.
وحددت الهيئة المسئولة عن تنظيم الخدمات المالية فى المملكة المتحدة، معاملة المقترضين المثقلين بالديون والتحويلات غير الملائمة للمعاشات التقاعدية وتسويق المنتجات الاستثمارية عالية المخاطر ضمن أكبر المخاطر الناجمة عن صناعة الخدمات المالية فى عام 2020.
وحذرت الهيئة التنظيمية من إمكانية استفادة بعض الشركات من المقترضين، وذلك بعد أن أشارت أحدث البيانات إلى أن هناك 7.4 مليون بالغ تقريباً مثقل بالديون، حيث تعرف تلك الفئة بأنها فئة تتخلف عن السداد أو تشكل عبئاً.
وقالت الهيئة فى تقريرها الحديث: “نشعر بالقلق من تصميم بعض نماذج الأعمال التجارية لاستغلال المستهلكين الضعفاء المعتمدين على الائتمان”، ووجد التقرير ارتفاع مستويات المديونية فى العام الماضى، حيث ارتفعت ديون بطاقات الائتمان غير المسددة بنسبة 2.8% لتصل إلى 73 مليار جنيه إسترلينى فى 15 شهراً حتى يونيو الماضى، كما ارتفعت ديون الرهن العقارى المستحقة بنفس النسبة لتبلغ 1.4 تريليون جنيه إسترلينى على مدار عامين.
وأشار التقرير إلى أن المستهلكين المثقلين بالديون ربما يعانون أيضاً من تكاليف غير مالية، بما فى ذلك الأمراض العقلية والإجهاد وانهيار العلاقات.
وأوضحت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، أن العمال الذين يدخرون أموالهم للتقاعد يواجهون خطراً إضافياً، نظراً للصعوبات المالية الناجمة عن النصائح غير الصحيحة بشأن تحويل المعاشات، فأكثر من 15 مليون بالغ لا يدخرون فى معاشاتهم التقاعدية، بينما أولئك الذين لديهم فرصة تزيد على 60% لرؤية انخفاض مستويات معيشتهم فى سن التقاعد.
وذكرت الهيئة، أن التحويلات غير المناسبة من خطط معاشات التقاعد المحددة قد تكلف المدخرين مجتمعين 20 مليار جنيه إسترلينى من الدخل المضمون على مدى 5 سنوات، مضيفة أن ارتفاع الرسوم على بدائل المعاشات التقاعدية منخفضة القيمة قد تؤدى إلى انخفاض فوائد المستهلكين بأكثر من 40 مليار جنيه إسترلينى خلال 5 سنوات، فى ظل وصول تكلفة خيارات الاستثمار غير المناسبة فى التقاعد إلى 20 مليار جنيه إسترلينى.
وتوصلت هيئة السلوك المالى إلى أن اختيار الاستثمار المناسب أصبح أكثر صعوبة بالنسبة لجميع المستهلكين، حيث تسوق المنتجات عالية المخاطر الآن مباشرة إلى عملاء البيع بالتجزئة – بعض عمليات التسويق تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعى – مع إشارة قليلة إلى أنهم غير منظمين أو لديهم عيوب.
وقال كريستوفر وولارد، الرئيس التنفيذى المؤقت لهيئة السلوك المالى “من الواضح أن العديد من الأضرار الحالية ناتجة عن عدد كبير من الشركات الأصغر التى تعمل الهيئة على تنظيمها أو الشركات التى تتجاوز اختصاص الهيئة”.
