أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة المصرية للاتصالات، ارتفاع أرباحها خلال العام الماضي بنسبة 33.44 %، حيث حققت 4.4 مليار جنيه، مقابل أرباح 3.3 مليار جنيه خلال عام 2018.
وارتفعت إيرادات المبيعات لتصل إلى 25.805 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقابل 22.77 مليار جنيه خلال العام السابق له.
وافق مجلس إدارة الشركة على مقترح لتوزيع الأرباح عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، على أن يتم عرضه على الجمعية العام العادية القادمة.
وقال عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات إن نتائج الأعمال تعكس أداء قويا ونتائج مالية متميزة، وتمكنت الشركة من توفير السيولة اللازمة لتنفيذ مبادرة خفض التكاليف، المتمثلة في برنامج المعاش المبكر.
وأضاف أن ذلك يأتي بالتوازي مع تنفيذ الاستثمارات اللازمة للتطوير الشامل للبنية التحتية ورفع جودة خدمات الإنترنت في مصر.
وأوضح أن الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بعد تحييد أثر برنامج المعاش المبكر، حقق نموا ثنائي الرقم مدعوما بالزيادة في الطلب على خدمات البيانات ذات السرعات العالية فى كلا من وحدات أعمال الجملة والتجزئة، لتحقق الشركة أكبر صافي ربح في تاريخها تجاوز 4.4 مليار جنيه.
وأكد أن الشركة ركزت على الاستعداد بشكل كامل للمستقبل الرقمى، سواء داخل المصرية للاتصالات أو في جميع أنحاء البلاد، وبلغ اجمالي النفقات الرأسمالية لهذا العام 12.7 مليار جنيه بما يعكس التزامها القوي نحو تطوير البنية التحتية.
وأشار حامد إلى أن جميع الخيارات مفتوحة فيما يخص الصفقة المحتملة بين شركة فودافون العالمية وشركة “الاتصالات السعودية STC”، مرجعا ذلك لاتخاذ قرار مدروس يخدم مصالح مساهميها فيما يتعلق باستثماراتها في شركة فودافون مصر.
وأكد العمل بكل جهد لضمان كافة حقوق الشركة القانونية القابلة للتنفيذ وان القرار النهائى سيرتكز على ما يصب في مصلحة المساهمين.
وقال :”نري فرصا متعددة في كل خيار من الخيارات المطروحة سواء بتحقيق وفورات اقتصادية أو عائد فوري على الاستثمار بما يضمن الاستغلال الأمثل لأصول الشركة لتحقيق عوائد للمساهمين، ولقد وافق مجلس الإدارة على الاستعانة بتحالف قوي يشمل كلا من EFG Hermes وCiti كمستشار استثماري ومكتب التميمي وشركاه كمستشار قانوني لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص والخيارات المتاحة.”
