خفضت البنوك الصينية سعر الفائدة الرئيسي على الإقراض في محاولة لدعم اقتصاد البلاد الذي يعاني من تفشي فيروس كورونا، وفي ظل تحذيرات وكالة “ستاندرد آند بورز جلوبال” للتصنيفات الائتمانية من معاناة البنوك ارتفاع القروض المتعثرة إلى 1.1 تريليون دولار.
أوضحت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية أن المقرضين الرئيسيين في الصين خفضوا، اليوم الخميس، سعر الفائدة على القروض لمدة عام- وهو معدل إقراض رئيسي يستخدم في النظام المالي الصيني- بنسبة 0.1% ليصل إلى 4.05%.
جاء انخفاض أسعار الفائدة في الوقت الذي تتنبأ فيه وكالة “ستاندرد آند بورز جلوبال” بإمكانية تراجع معدل النمو الاقتصادي السنوي في الصين إلى 4.4% إذا لم يكن تفشي كورونا قد بلغ ذروته حتى أبريل المقبل.
وفي ما يعتبر السيناريو الأكثر ترجيحا، والذي يشير إلى احتمالية وصول الفيروس إلى ذروته في مارس، توقعت الوكالة نموا نسبته 5% في عام 2020، وهو ما يشكل تباطؤا حادا من نسبة النمو البالغة 6.1% في العام الماضي، والذي كان بالفعل النمو الاقتصادي اﻷضعف بالنسبة لثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ نحو ثلاثة عقود.
وقالت “ستاندرد آند بورز” إن صدمة النمو في أسوأ السيناريوهات قد تؤدي إلى ارتفاع القروض المعدومة في القطاع المصرفي بقيمة 7.7 تريليون رينمنبي لتصل إلى 10.1 تريليون رينمنبي، حيث تكافح بعض الشركات والأفراد لسداد ديونها.
وحتى في السيناريو الأكثر ترجيحا، توقعت “ستاندرد آند بورز” قفزة تقدر بـ 4.5 تريليون رينمنبي في القروض المتعثرة لتصل إلى 5.8 تريليون يوان، وهو ما يمثل 6% من إجمالي قروض البنوك.
وقال كينيث هو، رئيس استراتيجية الائتمان في آسيا لدى بنك “جولدمان ساكس”، إن الضغط على النمو الصيني يثير التساؤلات حول ما إذا كان هناك ضغوط ائتمانية وتخلف في السداد في أي وقت قريب.
وأضافت، في مذكرة للعملاء، إن البنك يعتقد بإن النمو البطئ له تأثير سلبي على الجدارة الائتمانية الإجمالية، مشيرة إلى أن هذا الضعف سيعوضه بشكل جزئي عدد من تدابير تخفيف السياسة.
وأطلقت بكين العشرات من التدابير اللازمة لدعم الشركات التي تضررت بشدة من تفشي فيروس كورونا، حيث قدم بنك الشعب الصيني ما قيمته 300 مليار رنمينبي لكبار المقرضين وبعض البنوك المحلية في المقاطعات التي تضررت بشدة من كورونا، بما في ذلك مقاطعة هوبي، التي تعتبر مركز انتشار الفيروس.
