ألغى البنك المركزي البند الخامس في مبادرة تسوية ديون المصانع المتعثرة والذي نص على سداد 20% من المبلغ المطلوب سداده بحد أقصى 30 يونيو المقبل، والـ30% المتبقية في ديسمبر 2020.
كما أدخل تعديلات على البند الرابع، لينص على “حال قيام العميل بالسداد النقدي أو العيني في حالة قبول البنك للسداد العيني نسبة من رصيد المديونية وفقًا لتدفقاته النقدية، والدراسة المعدة لكل عميل على حده بغرض وضع الإطار الزمني المناسب له، يتم ما يلي:
أ-الحذف من القوائم الحظر بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني
ب-عدم سريان حظر التعامل فيما يخص هذه المديونية.
ج-التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم فور اتفاق العميل مع بنوك التعامل على شروط السداد
د-تحرير كل الضمانات الخاصة بتلك المديوينة.
وقال المركزي، إن تلك التعديرات تأتى لضرورة توحيد شروط المبادرة بين جميع العملاء من منطلق تطبيق مبدأ العدالة فى التعامل وإعادة تشغيل المصانع والشركات، والعمل على رفع الطاقة الانتاجية بهم.
أضاف أن تلك التعديلات جاءت بعد اجتماعات يومية تم عقدها مع المستثمرين والبنوك في مقر البنك المركزي، وتناولت المعوقات التى واجهت المستثمرين وشركائهم وأسباب التعثر، والمطلوب من القطاع المصرفي لتيسير إعادة ادخالهم في الاقتصاد مرة أخرى.
وتبين من تلك الاجتماعات احتياج العملاء لتعديل فترات ونسب السداد بهدف إقالتهم من عثرتهم بالشكل المرجو وذلك بناء على تحقيق التدفقات النقدية اللازمة للسداد فضلًا عن مقابلة التزاماتهم المالية
البنود الأصلية للمبادرة قبل تعديلها
نتائج مبادرة المصانع المتعثرة
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن المركزي أجرى اجتماعات مكثفة خلال الفترة الماضية مع كل من العملاء المتعثرين، والبنوك الدائنة، في إطار تنفيذ مبادرة تسوية المديونيات المستحقة على العملاء، والتي أطلقتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي.
وأضاف خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن عدد عملاء المبادرة يبلغ نحو 8600 عميل، من بينهم 800 عميل في المجال الصناعي بنسبة 9.3% من إجمالي عملاء المبادرة.
وذكر عامر أن عدد العملاء المتعثرين الذين تم إجراء مقابلات معهم حتى السادس من فبراير الجاري بلغ 142 عميلًا، من بينهم 89 عميلاً في القطاع الصناعي بما يمثل 62% من إجمالي عدد العملاء الذين تم إجراء مقابلات معهم.
وذكر أنه تمت تسوية مديونيات بقيمة 18.4 مليار جنيه، وبلغت قيم العوائد والمديونيات المٌتنازل عنها 10.6 مليار جنيه، ووصل عدد العملاء الذين تم إيقاف كافة الإجراءات القضائية المتخذة ضدهم 90 عميلاً، وبلغ عدد الشركات التي سيتم إعادة تشغيل مصانعها أو رفع طاقتها الانتاجية 81 شركة.
وعن نتائج اجتماعاته مع كبار العملاء غير المنتظمين في السداد قال محافظ البنك المركزي إن عدد العملاء الذين تم إجراء مقابلات معهم بلغ 45 عميلاً، وتمت تسوية مديونيات بقيمة 37 مليار جنيه، فيما بلغت العوائد والمديونيات المتنازل عنها 5.4 مليار جنيه.
