فى أول تعليق له بعد تبرئته من قضية التلاعب بالبورصة، قال حسن هيكل نجل الكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل، إنه كان يود فقط أن يكون والده موجودا اليوم.
وحصل هيكل على حكم بالبراءة اليوم وهو ثمانية آخرون بينهم علاء وجمال نجلا الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بعد محاكمة استمرت 8 سنوات.
وقال هيكل فى مقال كتبه لصحيفة الشروق إن الحكم صدر من المحكمة بناءًا على تقرير لجنة خبراء يرأسها المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة سابقا وعضوية الدكتورة ليلى الخواجة عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك نائب وزير المالية، ومحسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية، ورضا عبد العاطي نائب رئيس هيئة الرقابة المالية.
وأضاف: “أرفق صورة من صفحة 66 بتوقيع جميع أعضاء اللجنة والذي يبرئني بصريح العبارة”.
وقال إنه التزم الصمت إلا قليلاً في قضية ظلت منظورة أمام القضاء لسنوات، أما وقد صدر الحكم بناءً على تقرير “من هذه القامات وهذا الاستقلال” فقد أكد على عدة نقاط:
1. أنه عمل في مصر منذ 1994 إلى 2013 ومر علىّ عدة وزارات تدير البلاد، وقال إنه ليس مديناً لأي منها بأي شيء “(بالتأكيد مدين لبلدي ووطني بالمعنى العام ولا أملك إلا باسبور أخضر وهذا شرف).
2. لم أحصل من الدولة على أرض أو قرض أو عقد غاز أو امتياز أو شركة خصخصة ولا تعاملت على ديون مصر، إلخ … فلذلك لست مديناً لهذه الوزارات بأي فضل “مع العلم أن التعامل مع الدولة ليس خطيئة”.
3. وعن علاقته مع علاء وجمال مبارك، قال هيكل إنه كما قال سابقا لم يكن يعرف علاء “قبل وقوفه بجانبه في المحكمة”، أما جمال فقابله حوالي 10 مرات ولم يتحدث معه مرة واحدة على التليفون، ولم ينضم للحزب الوطني، ولم يدعه لحفل زفافه وهو فعل نفس الشيء.
وبرر ذلك بأن السبب إنساني ومفهوم، “فبسبب أنني ابن الأستاذ هيكل، فقد ترتب على ذلك حدود في العلاقة “وبعض الحساسية أحياناً”، وقد يكون هذا مفهوما في سياق موقف الأستاذ هيكل من “مشروع التوريث” منذ عام 2002″.
وقال إنه لو كان قريبا منهما لم يكن ليصبح واحدا من القلائل من المصرفيين الذين نزلوا ميدان التحرير في 2011 منذ الأيام الأولى.
4. وعن مصدر ثروته، قال هيكل إنه مصرفى وكان له دور هام في بناء أكبر بنك استثمار في العالم العربي “المجموعة المالية هيرميس”.
وقال إنه استلمها بمديونية وتركها بأكبر سيولة مالية في تاريخ أي بنك استثمار في المنطقة، مضيفا: تركت ورائي مؤسسة مش عزبة”.
وقال إنه قد استقالته لمجلس الإدارة يوم قرار الاتهام في مايو 2012 وبه ممثلون لأكبر مساهمين وهما حكومة أبو ظبي وحكومة دبي، رفض المجلس استقالتي بالإجماع.
أضاف أنه عندما أصر على الاستقالة بعد عام ونصف في نهاية 2013، قام أكبر جهاز سيادي في العالم العربي “جهاز أبو ظبي للاستثمار” المملوك لحكومة أبو ظبي، ببيع كامل حصته في الشركة بعد رحيله بشهر.
وقال إنه عندما عمل عام 1993 بمؤسسة جولدمان ساكس “وهو أكبر بنك استثمار في العالم” في لندن كان دخله وقتها – أي منذ أكثر من 25 عاماً – كان 250 ألف جنيه استرليني سنوياً لشاب عمره 27 عاماً.
وقال هيكل فى مقاله أيضا أنه يعتقد أنه “الأوحد” في مصر الذي عاد إلى أرض الوطن كمتهم ليقف أمام المحكمة معرضاً نفسه للسجن.
