قال محمد حمودة محامي أحمد نعيم بدر وممثل شركة النعيم فى قضية التلاعب بالبورصة أنه لا يوجد نية لرفع دعوى تعويض مالية بعد الحكم ببراءة موكله اليوم .
وأضاف حمودة أن المحكمة استندت في حيثيات حكمها اليوم علي تقرير لجنه الخبراء التي شكلت في وقت سابق برئاسة المستشار يحيى الدكروي التي أشارت في تقريرها بأنه لا يوجد أى نوع من أنواع التربح في عملية البيع وجاء الأمر قانونيا.
وحصل نعيم على البراءة مع ثمانية آخرين بينهم علاء وجمال نحلى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وحسن هيكل وياسر الملوانى وغيرهم.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد انتدبت منذ نحو عامين مجموعة من الخبراء برئاسة المستشار يحيى الدكروى عضو مجلس إدارة البنك المركزى وعضوية كل من ليلى الخواجة عضو مجلس إدارة البنك المركزى وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والكلية ومحسن عادل نائب رئيس البورصة آنذاك ورضا عبدالمعطى نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، لإجراء الفحص الفنى على تعاملات المتهمين فى البورصة.
وكان عبدالمجيد محمود، النائب العام الأسبق، أحال كل من أيمن أحمد فتحى حسين سليمان وشقيقه وياسر الملوانى وأحمد نعيم بدر (هارب حالياً) وحسن محمد حسنين هيكل عضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية «هيرميس» وجمال وعلاء مبارك نجلى الرئيس الأسبق وعمرو القاضى وحسين الشربينى لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالحصول على 2 مليار و51 مليوناً و28 ألفاً و648 جنيهاً بالمخالفة للقانون .
وذكر تقرير لجنة الخبراء الذى حصلت “البورصة” على نسخة منه أن جميع المتعاملين على صفقة البنك الوطني المصرى سواء من أشخاص القانون العام والخاص حققوا مكاسبهم من تعاملاتهم دون المساس بالمصلحتين العامة والخاصة، عبر تحقيق مكاسب متفاوتة فى ضوء تاريخ شراء وبيع كل منهم للأسهم وأن البنك الوطنى الكويتى المشترى هو وحده دون غيره من تحمل عبء تلك الأرباح كاملاً بتقديم عرض بمبلغ 77 جنيهاً للاستحواذ.
