“الأوراق المالية” تنتهى من مذكرة ملف الضرائب لإرسالها لوزارة المالية

مطالب بالعودة لـ “الأرباح الرأسمالية” وتجنيب المستثمرين فتح ملفات ضريبية

المذكرة تستعرض خسائر “الدمغة” وتطالب بحوافز ضريبية للقيد

انتهت شعبة الأوراق المالية، باتحاد الغرف التجارية من إعداد مذكرة مختصرة من صفحتين، تمهيداً لإرسالها لوزير المالية، عبر رئيس اتحاد الغرف التجارية المهندس “إبراهيم العربى”، تتضمن استعراض لخسائر السوق جراء تطبيق ضريبة الدمغة، ومقترحات بشأن آلية لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، فضلاً عن إلغاء ضريبتى الدمغة والتوزيعات.

قال عونى عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، وعضو اللجنة التأسيسية لاتحاد الأوراق المالية، إن الشعبة انتهت من إعداد مذكرة المتعلقة بملف الضرائب وتم إرسالها لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.

وأضاف عونى، أنه جارى تحديد موعد مع كل من رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ووزارة المالية لإرسال المذكرة، واقترحت شعبة الأوراق المالية فى المذكرة المعدة، العودة لضريبة الأرباح الرأسمالية بعد خصم العائد الخالى من المخاطر (وليكن عائد الوديعة لمدة عام أو سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزى) وتفرض الضريبة على ما يزيد على هذا العائد، بالإضافة إلى أن يتم التحصيل عن طريق شركة المقاصة بدون عمل ملفات ضريبية.

كما طالبت شعبة الأوراق المالية، إلغاء ضريبة التوزيعات النقدية لما تتضمنه من ازدواج ضريبى، فضلاً عن منح الشركات الراغبة فى القيد بالبورصة ميزة ضريبية مشجعة، على أن تكون خصم 25% من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية إذا ما طرحت نسب لا تقل عن 25% من جملة الأسهم للاكتتاب بالبورصة.

وأشارت المذكرة إلى الآثار المترتبة على فرض ضريبة دمغة نسبية على تعاملات المصريين بنسبة 1.5 فى الألف فى العملية الواحدة، مما أدى إلى ارتفاع التكلفة على المستثمر فى سوق المال ما يفوق 1%، بالإضافة إلى تراجع استخدام الأدوات المتاحة بسوق المال، حيث تراجع التعامل بآلية التداول ذات الجلسة (T+0) بنسبة 80% وآلية التعامل فى اليوم التالى (T+1)، فضلاً عن ركود آلية الشراء بالهامش.

وأوضحت المذكرة انخفاض حجم التداول، مما أسهم في تراجع أسعار الأصول المالية، حيث بلغ متوسط التداول أقل من 500 مليون جنيه مقابل أكثر من 2 مليار جنيه يوميًا قبل فرض الضريبة.

كما أشارت أيضًا إلى تراجع الوزن النسبي للبورصة المصرية بمؤشر مورجان استانلى للأسواق الناشئة وانخفاض استثمارات الأجانب وهروب السيولة من سوق الأوراق المالية وفشل إتمام الطروحات العامة التى كان من المستهدف طرحها فى البورصة.