قال الدكتور صلاح حسب، عضو مجلس النواب والمتحدث الرسمى باسم المجلس، إن انتخابات مجلس النواب المقبل ستجرى خلال شهر نوفمبر المقبل.
وأضاف فى حوار لـ”البورصة”، أن مدة المجلس الحالى 5 سنوات، تنتهى يوم 9 يناير 2021، ويجب أن تجرى الانتخابات قبل نهاية تلك المدة بـ60 يوماً، أى فى نوفمبر القادم.
أوضح حسب الله، أن نظام انتخاب المجلس القادم سيشهد تغييراً ليمزج بين نظام الفردى والقائمة، ونحن نرى تفعيل التوازن الدستورى بواقع 50% فردياً و50% قائمة لتحقيق العدالة وتجنب شبهة عدم الدستورية.
وتابع: “لا يمكن بناء نظام قوى بدون نظام سياسى قوى، ولكن أنا ضد جلد الأحزاب لأن أغلبها، جاء بعد ثورة 2011، والتجربة الوليدة كانت تحتاج الدعم، ولا يجب الانزعاج من كثرة عددها، لأنه بمرور السنين ستنحصر إلى 5 أو 6 أحزاب”.
ويرى حسب الله، أن مجلس النواب الحالى أنجز ملفات هامة أحجمت المجالس السابقة عن الاقتراب منها، مثل قانون التأمين الصحى الشامل، وترسيم الحدود البحرية الذى سمح لمصر باستغلال ثرواتها المهدرة فى غاز المتوسط، واصفاً الرقابة التى يمارسها البرلمان على أداء الحكومة بـ”الرقابة الرشيدة”.
وقال إن قانون المحليات كان من التشريعات ذات الأولوية لدى مجلس النواب عند بداية انعقاده لأنه فى هذا الوقت كان الجميع يرى ضرورة وجود المحليات، وأيضاً كان لدى أعضاء المجلس الكثير من المعاونين يجهزون للدفع بهم فى انتخابات المحليات ليتولوا الجانب الخدمى للمواطنين، ويتفرغ النواب للجانب التشريعى والرقابى.
أضاف أنه كان هناك العديد من مشاريع القوانين المقدمة من أحزاب كثيرة كحزب الحرية والتجمع والوفد، وقامت اللجنة بدراسة كل المشاريع وخرجت بمشروع قانون موحد، وتم إرساله لهيئة المكتب، وتم إدراجه فى الجلسات الأخيرة للمجلس.
أوضح أن المجلس يشهد رأيين حول القانون الأول يقول، إن المجتمع تغير ويجب تغيير الكثير من قوانين المحليات لتواكب الظروف الحالية والرأى الآخر يرى سرعة إصدار القانون لإجراء الانتخابات.
أشار إلى أنه لا يوجد مانع من فصل قانون الإدارة المحلية عن قانون الانتخابات، فعدد مواد قانون المحليات 161 مادة، ومواد الانتخابات مجرد 14 مادة ولا يجب السير فى القانون بنفس المنهج القديم، ويجب إقامة حوار مجتمعى جلسات استماع، ويمكن إصدار قانون الانتخابات سريعاً وإجرائها وعدم ربطه بالقانون نفسه.
وقال إن قانون المحليات الجديد يحاول تطبيق ما يتم المناداة به من زمن طويل، وهو تطبيق اللامركزية، وزيادة سلطات المحافظ، لأن أيدى المحافظين مغلولة فى محافظاتهم، ويحتاجون للرجوع إلى الوزرات المختصة فى كل قرار.
أضاف حسب الله، أن القانون الجديد يهدف للانتقال الآمن والهادئ من مركزية الحكم إلى اللامركزية.
وأوضح أن الأيادى المرتعشة أدت إلى غياب الأهداف الاستثمارية لكل محافظة فلو ذهبت لمحافظة لتنشئ مشروعاً استثمارياً، وتحتاج لتخصيص الأراضى سيخشى المحافظ من شبهة الاتهامات، والأيادى المرتعشة هى أكبر بوابة الفساد، فالقانون لا يحصن الموظفين، ولذلك نفكر فى مراجعة بعض القوانين، مما يعطى المسئول حرية فى اتخاذ القرار وهذا سيساهم فى تفعيل خطط التنمية.
أشار إلى أن القانون الجديد يضم مواد مرتبطة بتعظيم الاستفادة من موارد المحافظة، كما حدث فى موضوع الأراضى، واقترحنا أن تكون للمحافظات حصة من حصيلة تطبيق القانون، مما يعود بالنفع على المحافظة، وأيضًا فعلنا هذا فى قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.
وحول تقييمه لأداء الحكومة، قال حسب الله: “أنا معجب بأداء الحكومة، وكنت مقدر جداً أداء حكومة الدكتور شريف إسماعيل ومقتنع بأن تولى شخصية اقتصادية لرئاسة الحكومة أفضل أو أن يكون لرئيس الوزراء نائب فى الشئون الاقتصادية، ولكنى أعرف أن للأمر خلفيات أخرى، لا نعرفها هى من حتمت هذا الاختيار”.
أضاف أن ضم حقيبة الاستثمار لرئيس الوزراء أزال الكثير من العراقيل وأنهى عدداً من المشاكل كانت تؤثر على الاستثمار، وكان هناك تداخل وتنازع بين اختصاصات الوزارات فى مجال الاستثمار، وأوضح أن الحكومة اتخذت إجراءات لإحياء عدد من الصناعات منها صناعة الغزل والنسيج على سبيل المثال وهناك الصناعات التحضيرية التى ستفتح مجالات تنموية كثيرة.
وأشار إلى إصدار تعديلات فى قانون الاستثمار، ومشروعات قوانين حامية للاستثمار، كقانون الصلح الواقى للتمييز بين المستثمر الجاد وغير الجاد وهناك قانون تيسير إجراءات المنشآت الصناعية، والأهم من تلك التشريعات هو تطبيقها على أرض الواقع.
