1.7 مليار جنيه حجم أصول الصناديق بنهاية 2019 باستبعاد النقدية والدخل الثابت
قامت الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار EIMA بمخاطبة وزارة المالية الأسبوع الماضى من خلال إرسال مذكرة تتضمن مقترحات للضرائب على الصناديق باعتبارها القناة الرئيسية في تعبئة مدخرات الأفراد واستثماراتهم داخل البورصة المصرية ومختلف أنواع الأصول كما طالبت بتحديد موعد لحضور ممثلى الجمعية ومناقشة بنود المذكرة.
وترى المذكرة الضريبية التى أعدتها الجمعية أن المحدد الأكبر هو اخضاع تعاملات البورصة المصرية إلي الضرائب بالإضافة إلي عدم تطبيق الإعفاء الضريبي على صناديق الاستثمار المختلفة خاصة الأسهم أسوة بما يتم تطبيقه على الودائع حيث يتم اعفاؤها من كل أنواع الضرائب ومن ثم أصبح الحافز للاستثمار منخفض حيث يفرض ضرائب على المسثمر الذي يجتهد ويتخذ قرارات تنطوي على مخاطر في ظل تمتع المدخر بحماية ضريبية.
وطالبت المذكرة بضرورة إعادة النظر في الضرائب المطبقة على تعاملات البورصة والمفروضة علي صناديق الاستثمار بصفة خاصة، وكذلك إثر تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة في البورصة بدءًا من مايو 2020، نظرًا لتأثيرها السلبى الكبير على قدرة البورصة المصرية وصناديق الاستثمار في جذب وتعبئة مدخرات المصريين نحو الاستثمار بالشركات المدرجة والطروحات الجديدة لسوق المال وأنواع الأصول المختلفة وبالتالي قدرة السوق المصري بصفه عامة على جذب رؤوس الأموال وتعبئة المدخرات.
أَضافت، أنه على الرغم من تحسن مؤشرات الاقتصاد وأدائه بشكل كبير، إلا أن هناك استمراراً فى انخفاض أحجام الاستثمارات الموجهة إلى البورصة المصرية وصناديق الاستثمار حيث شهدت صناديق الاستثمار انكماشا كبيرا خلال الأعوام السابقة حتى وصلت حجم أموال كافة صناديق الاستثمار للأسهم والمتوازنة والإسلامية 1.7 مليار جنيه بنهاية عام 2019.
أشارت، إلى أن الرقم السابق يعد متواضعًا بالنسبة لصناديق الاستثمار كما تعد نسبة لا تذكر من حجم الودائع داخل الجهاز المصرفي على غير كافة الأسواق حيث عادة ما تمثل صناديق الاستثمار من 7%-10% من الودائع المصرفية في الأسواق المتقدمة، كما تمثل من 3%-5% من حجم الودائع المصرفية في الأسواق الناشئة.
وتابعت، أنه تم فرض ضرائب على صناديق الاستثمار بموجب قانون رقم 53 لعام 2014 وأنه تم إعفاء صناديق النقد والعائد الثابت والتي تمثل 58.3 مليار جنيه أي نسبة 97% من إجمالي حجم صناعة صناديق الاستثمار في مصر البالغ عددها 100 صندوق، وأصبحت الصناديق الخاصة للضرائب هي صناديق الأسهم والمتوازنة وغيرها من أنواع الأصول والتي تمثل فقط 1.7 مليار جنيه.
وأدى ذلك إلي عزوف المستثمرين عن صناديق الاستثمار حيث أصبح الاستثمار الفردي له مزايا ضريبية عن الاستثمار المؤسسي المجمع من خلال صناديق الاستثمار على الرغم من الاستثمار في نفس الأصول.
وأضافت، أن انخفاض إجمالي أحجام الصناديق الموجه استثماراتها للاستثمار بأسواق الأسهم من 2 مليار جنيه لعدد 21 صندوق في 2010 إلي أقل من 1.5 مليار جنيه مصري لعدد 29 صندوقاً حالياً على الرغم من تحسن ونمو الاقتصاد بمعدلات غير مسبوقة وهو الأمر ذاته الذي أدى إلى انخفاض أحجام التداول اليومي في البورصة بشكل كبير.
