8.9 مليار جنيه زيادة فى الحصيلة .. وفرض ضريبة على “الإلكترونية”
“الإمبابى”: الأسعار الجديدة ثابتة لـ18 شهرًا .. وتحد من تهريب «المعسل»
وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديلات ضريبة القيمة المضافة لأسعار السجائر بزيادة 50 و100 قرش، بهدف دعم الحصيلة الضريبية بقيمة 8.9 مليار جنيه فى العام المالى الحالى، لحماية الحصيلة من التراجع بعد اتجاه الكثير من المستهلكين إلى المنتجات الإلكترونية.
وقالت لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، إن انتشار ظاهرة تدخين السجائر الإلكترونية وتكنولوجيا التبغ المسخن، بشكل غير رسمى أو قانونى، دفع المستهلكين للعزوف عن تدخين التبغ التقليدى، وانتقلت إلى المنتجات الأقل ضررًا على الصحة، ما يضعف الحصيلة الضريبية من منتجات التبغ التقليدية.
جاء ذلك فى تقرير اللجنة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبية على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته.
ضم مشروع القانون المعروض على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، أحكام عدة، أبرزها زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلى 50 قرشًا للشريحة الأولى، و100 قرشًا للشريحة الثانية، و50 قرشًا للشريحة الثالثة، ورفع السقف السعرى لكل الشرائح لتتواكب مع زيادات الأسعار الطبيعية والتي ستنتج بسبب زيادة الضريبة المقترحة.
ووفقًا لذلك فإنه يستلزم تعديل المسلسل رقم (1/3/ب) بند أولًا من الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، وزيادة قيمة الضريبة المستحقة الواردة بالجدول بمسلسل (1/ب/4) المرافق للقانون والخاص بكل من المعسل المحلى 15% والمستورد 25% لتصل إلى 165% على الأول، و200% على الثانى.
تضمن القانون إضافة مسلسلين جديدين إلى البند أولاً من الجدول المرافق للقانون هما، مسلسل (1/ب/7) ويضم منتجات التبغ المُسخن، ومسلسل (14) يضم السائل الإلكترونى المستهلك من خلال السجائر الإلكترونية.
وفقًأ للقرار، فإن ضريبة القيمة المضافة على واردات التبغ الخام ستظل ثابته عند 75% من قيمة الفاتورة مع زيادة الحد الأدنى للضريبة ليصبح 30 جنيها على الكيلو جرام (صافى) بدلاً من 20 جنيها حاليًا، ولن يؤثر ذلك على سعر بيع منتجات السجائر أو التبغ محليًا.
وقالت، مصلحة الضرائب المصرية إنه تم التنسيق مع وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك لضمان الالتزام ببيع السجائر بالأسعار المحددة بالجدول الموحد.
وأضافت أنها ستلزم كل محلات بيع منتجات التبغ والسجائر بالإعلان عن جدول الأسعار الموحد في مكان واضح والبيع بها للمستهلك.
واقترحت وزارة المالية فرض ضريبة جدول بنحو 1400 جنيه على الكيلوجرام من التبغ المسخن صافى بما يتوافق مع المعايير الدولية.
ووفقا للبند الثانى من التعديلات أضيف السائل الإلكترونى الذى يتم استهلاكه من خلال السجائر الإلكترونية، والذى ترى وزارة المالية أن يستحق عليه ضريبة جدول جنيهين لكل ميللتر من السائل بحسب المعايير الدولية.
أوضح التقرير، أن الشركات تخصم تلك الضريبة والتكاليف الأخرى عند بيع منتجاتها للمستهلك، ما يحد من تزوير الفواتير واستخدام واستيراد التبغ الخام من قبل بعض التجار والمصنعين غير المسجلين الذين يعملون بشكل غير رسمى.
قال إبراهيم الإمبابي رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، إن الضريبة الجديدة ستستمر دون تغيير لمدة 18 شهرا، وفقا للاتفاق مع وزارة المالية، وكان من المزمع زيادتها فى بداية العام المالى المقبل.
أوضح أن الزيادة الجديدة تستهدف زيادة الحصيلة الضريبة من التبغ والسجائر إلى 65.8 مليار جنيه العام المالى الحالى مقابل 56.9 مليار جنيه فى موازنة العام المالى السابق.
كتب – عبدالرازق الشويخ وسليم حسن:
