قال طارق فتحى، مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لتكنولوجيا المعلومات، إن الهيئة بصدد إعداد مشروع قانون جديد يلزم المؤسسات المالية باستخدام التكنولوجيا فى تعاملاتها.
وأضاف فتحى على هامش الجلسة التى تناولتها الندوة العربية للشمول المالى والتأمين المستدام تحت عنوان “كيفية دعم التكنولوجيا للشمول المالى” خلال فعاليات اليوم الثاني للندوة العربية للشمول المالى، أن إصدار تقارير مالية رقمية لنقل المعلومات الخاصة بشركات التأمين يسهم فى تقليل الأخطاء التى تتضمنها هذه التقارير بجانب سرعة تنفيذ أعمال الشركات.
وأوضح أن التطور التكنولوجى يساعد الشركات والمؤسسات فى الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء بما يساعد فى دعم حجم أعمالها، وأشار فتحى إلى سعى الهيئة لمساعدة السوق فى تحقيق التنمية المستدامة في جميع الأنشطة المالية غير المصرفية التي تتولى الإشراف عليها ومنها قطاع التأمين، مؤكداً على اتباع آليات التكنولوجية الرقمية أبرز الوسائل الداعمة لتحقيق هذه التنمية.
من جانبه، قال مصطفى مدحت رئيس مجلس إدارة الشركة “IT-Fusion”، إن استخدام التكنولوجيا أصبح داعم رئيسى لجميع الأنشطة المالية البنكية وغير المصرفية.
وأضاف أن استخدام الوسائل التكنولوجية يسهم في تحقيق العديد من المزايا والجوانب الإيجابية لقطاع التأمين حيث تؤدى هذه الوسائل إلى تقليل التكلفة الواقعة على عاتق شركات التأمين بجانب سرعة أداء أعمالها، بالإضافة إلى تدعيم تحقيقها الإنتشار لوثائقها.
وأشار إلى أن هناك 4 عوامل مهمة تتضمن إتباع شركات التأمين للوسائل التكنولوجية تشمل استخدام وسائل التكنولوجية الرقمية فى تسويق المنتجات بجانب مساهمة هذه الوسائل في تقليل التكلفة على شركات التأمين، بالإضافة إلى مساهمة ذلك فى تقليل المخاطر، بالإضافة إلى ضرورة إعادة صياغة الوثائق التأمينية المتنوعة لتتلائم مع طبيعة الوسائل التكنولوجية.
وبحسب مدحت، أظهرت الدراسات الإحصائية الأخيرة أن 43% من سكان مصر متواجدين في الحضر، كما يمتلك 93.48 مليون فرد خطوط موبايل محمول مفعل، و49% يستخدمون الإنترنت يومياً، و40% يستخدم السوشيال ميديا يومياً، كما يستخدم 38 مليون فرد موبايل ابليكشن للتواصل على وسائل التواصل الاجتماعى.
