استعرض مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من محمد معيط، وزير المالية، أكد خلاله أنه تم التنبيه على جميع المواقع التنفيذية بمصلحة الضرائب، بعدم توقيع الحجز الإداري على المدنيين إلا بعد اتخاذ كل الإجراءات الواردة بقانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة1955، وذلك من خلال مطالبة المدين بالمديونية، والتنبيه بالسداد والإنذار بالحجز، مع منحه المهلة القانونية للسداد.
وكذلك إخطار المدين قبل توقيع الحجز بخطاب مُسجل مصحوب بعلم الوصول بضرورة الحضور للمأمورية لتسوية المبالغ واجبة الأداء المستحقة عليه، خلال خمسة عشر يوماً، وإلا سيتم توقيع الحجز الإداري على أمواله، مؤكداً أنه سيتم الإشارة بالإخطار إلى أنه إخطار أخير للسداد، على أن يتم تطبيق ذلك على كافة أنواع الحجوز.
وعقّب رئيس الوزراء بالتأكيد على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات التي يُحددها القانون في هذا الشأن لتسديد مستحقات الضرائب، قبل إجراء أي حجز إداري على أموال المتعثرين، كما أنه يأتي في إطار ما اتخذته الحكومة من قرارات بشأن إرجاء السير في إجراءات الحجز الإداري على أموال المنشآت الصناعية والفندقية والسياحية المتعثرة؛ سواء كانت هذه الإجراءات تحصيلًا لمستحقات الضرائب أو التأمينات أو أي مستحقات أخرى خاصة بالدولة، لمساعدة تلك المشروعات على النهوض، وإقالتها من عثرتها.
كتبت: إيمان السيد
