يعكف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على تحديد إطار تنظيمي جديد لمشروعات الطاقة المتجددة المزمع تنفيذها فى الفترة المقبلة.
وقال محمد عبد الرحمن رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك رداً على سؤال “البورصة” خلال مؤتمر نظمه مجلس الأعمال الكندى المصري أمس، إن الجهاز يدرس تحديد الإطار التنظيمى اللازم من كافة الجوانب، والمستهدف أن يكون هناك تحول هادئ للاستفادة من الطاقة المتجددة فى مصر .
وأضاف: نسعى لإيجاد نماذج أكثر تقدما للاستفادة من التكنولوجيا المتطورة فى مشروعات الطاقة المتجددة بالتزامن مع انخفاض أسعار المهمات.
وأشار إلى أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يعمل وفقا للقانون ويتولى مسئولية مراقبة جميع شركات الإنتاج والتوزيع وكذلك المستهلكين، ودائما ما يبحث عن الإجراء المناسب لجميع الأطراف.
وأضاف أن العديد من التغيرات العالمية من شأنها أن تؤدي إلى التحول فى الطاقة والتي سوف تتطلب تغييراً في شكل إنتاج واستهلاك الكهرباء، وتعتبر هذه التغيرات بمثابة تحديات نواجهها مثل نضوب الوقود الأحفوري.
وشدد على أن أهم هذه التغييرات التحول من استخدام الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية والتحول من الربط الكهربائي الإقليمى إلى الربط العالمى ومن السيارات التقليدية إلى استخدام السيارات الكهربائية ومن توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الوقود الإحفورى إلى الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
وقال إن الاستثمار فى الطاقة المتجددة يحتاج إلى بيئة مناسبة، وهنا تأتى أهمية وضع أطر تنظيمية لقطاع الطاقة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص ومعالجة مختلف التحديات والمخاطر التي تواجه مشاريع الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن الإجراءات التي نفذتها مصر على مدى السنوات الأربع الماضية للتعامل مع التحديات التي واجهها القطاع وتهيئة البيئة المناسبة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص، ورغم التحديات تم اتخاذ عدد من الإجراءات والمبادرات والسياسات الإصلاحية للتحول فى الطاقة من أجل تأمين الإمدادات بالطاقة الكهربائية واستدامتها وتحسين كفاءة استخدامها.
