قالت وكالة أنباء “بلومبرج” إن لبنان يمتلك أمورا كثيرة للقلق بشأنها أكثر من مجرد فكرة سندات اليورو المستحقة.
وأفادت الحسابات التي أجراها توبي إيليس وجان فريدريك، المحللان في مؤسسة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية في هونج كونج، أن البنك المركزي اللبناني لديه التزامات بقيمة 52.5 مليار دولار في شكل ودائع مقومة بالعملات الأجنبية وشهادات إيداع، بجانب التزامات سندات اليورو البالغ قيمتها 31 مليار دولار.
وتساهم هذه الديون الإضافية، التي تملكها في الغالب البنوك اللبنانية، في تفاقم مشاكل البلاد التي تواجه أعمق أزمة اقتصادية منذ عقود زمنية، كما أنها تعقد عملية إعادة الحكومة لهيكلة الديون المحتملة.
كانت الحكومة اللبنانية قد أكدت، أمس الثلاثاء، أنها عينت شركة “لازارد” لإدارة اﻷصول و”كليري جوتليب ستين آند هاميلتون” كمستشارين ماليين.
وأوضحت “بلومبرج” أن انخفاض الاحتياطيات والتدفقات تسبب في نقص العملات الأجنبية في الدولة الواقعة في الشرق الأوسط، مما آثار الفوضى في النظام المالي للبلاد.
وقالت وكالة “موديز” لخدمات المستثمرين، التي خفضت تصنيف ديون لبنان إلى درجة أقل من الدرجة الاستثمارية في الأسبوع الماضي، إن التخلف عن السداد أمر لا مفر منه على الإطلاق على المدى القريب.
وأوضحت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني أن شهادات الإيداع تبلغ قيمتها 20.9 مليار دولار، ويستحق بعضا من هذه القيمة هذا العام أو العام المقبل، بينما يأتي موعد استحقاق شهادات قيمتها تزيد على 8 مليارات دولار في عامي 2022 و2023.
وأضافت أن ما يقدر بنحو 4.5 مليار دولار من الودائع بالعملات الأجنبية المودعة لدى البنك المركزي البالغ قيمتها 31.6 مليار دولار تستحق السداد هذا العام، رغم احتمالية ترحيل معظم هذه الودائع.
وقال المحللون، إن قرار البنك المركزي اللبناني، في ديسمبر الماضي، بأنه سيدفع نصف الفوائد على التزاماته المقومة بالعملات الأجنبية بالليرة اللبنانية، يشير إلى زيادة التوتر.
وربما يختار لبنان إعطاء الأولوية لمدفوعات سندات اليورو، التي يستحق 1.2 مليار دولار منها في 9 مارس المقبل، والواردات مثل الغذاء، بدلا من التزامات البنك المركزي.
وقالت “فيتش” إنه إذا كان الأمر كذلك، فإن ذلك سيجبر البنوك المحلية على تشديد ضوابط رأس المال الفعلية التي كانت قائمة منذ أشهر.
