واصل الاقتصاد المكسيكي معاناته من الركود، حيث أظهرت الأرقام المنقحة انكماشه إلى حد ما في الربع الأخير من العام الماضي، على الرغم من أن الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور ناضل من أجل تعزيز النمو لتمويل خططه الطموحة للرعاية والبنية التحتية.
وقال المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا إن اقتصاد البلاد انكمش بنسبة 0.1% في الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث، ليعاني بذلك الاقتصاد المكسيكي من ركود في ثلاثة من أربعة أرباع سنوية في العام الماضي.
وأشارت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية أن الأرقام المنقحة تدل على أن الاقتصاد المكسيكي انكمش بنسبة 0.1% في الربعين الأول والثاني والربع الرابع من العام الماضي وكذلك في الربع الأخير من عام 2018، في حين كان النمو الاقتصادي في الربع الثالث صفر، كما أن التراجع في الربع الرابع من 2019 يدل على أن الاقتصاد تراجع في خمسة من الأرباع الثمانية الأخيرة ولم ينم بنسبة تزيد على 1% منذ الربع الأول من عام 2018، عندما نما بنسبة 1.3%.
وأوضحت البيانات الحديثة أن الاقتصاد المكسيكي انكمش بنسبة 0.4% في الربع الرابع، مقارنة بالربع السنوي ذاته من عام 2018، وهي نسبة تقل عن البيانات الأولية التي تشير إلى انخفاض بنسبة 0.3%، وبشكل عام انخفض النمو الاقتصادي في البلاد بنسبة 0.1% في العام الماضي دون تغيير عن البيانات الأولية.
ومع ذلك، هناك أخبار أكثر إشراقا إلى حد ما، حيث ذكر المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا أيضا أن مؤشر النشاط الاقتصادي الشهري IGAE، وهو المؤشر الخاص بالناتج المحلي الإجمالي، ارتفع بنسبة 0.2% على أساس معدل موسميا في ديسمبر الماضي مقارنة مع شهر نوفمبر، وبنسبة 0.1% على أساس سنوي.
ويدعي أوبرادور أن أداء الاقتصادي الضعيف في المكسيك لا ينعكس في مستوى الرفاهية، موضحا أن المنح الاجتماعية التي يمنحها تضمن للمواطنين الحصول على المزيد من الأموال في جيوبهم ومستوى إنفاقهم. ومع ذلك، شكل الرئيس المكسيكي فريق عمل، برئاسة رئيس الأركان ألفونسو رومو، لمحاولة إنعاش النمو الاقتصادي.
