تعتزم محافظة أسيوط تنفيذ مشروعات كثيفة العمالة وبنية أساسية بتكلفة 107 ملايين جنيه للحد من الهجرة غير النظامية.
وقال مصدر بمحافظة أسيوط لـ”البورصة” إن هذه المشروعات ستتم بتمويل من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية.
أضاف أن المشروعات والبرامج المستهدف تنفيذها تشمل المدن والمراكز والقرى والتي تهدف إلى إيجاد فرص عمل وبناء مهارات الشباب العاطلين عن العمل وتحسين وتمكين الفئات المستهدفة للاستفادة من الخدمات ذات الجودة بالمجتمعات المحلية.
وأشار إلى أن جهاز تنمية المشروعات يعمل على تنفيذ تلك المشروعات بالتنسيق مع وحدة مشروعات البنية الأساسية بالمحافظة وتوفير فرص عمل قصيرة ومتوسطة الأجل وبناء مهارات الشباب العاطلين عن العمل بهدف توسيع فرص توظيفهم.
ويشمل التمويل المخصص لمحافظة أسيوط لتنفيذ تلك المشروعات يشمل مكون البنية الأساسية لتنفيذ المشروعات الفرعية للبنية التحتية المجتمعية بمبلغ 55 مليون جنيه لتوفير 82.5 ألف فرصة عمل وهو يعد الهدف الرئيسي لاتفاقية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية.
ويعد هذا التمويل تعزيزا للاكتفاء الذاتي للفئات المستهدفة وتنفيذ للعديد من المشروعات التنموية المجتمعية بالإضافة لتوفير فرص عمل مؤقتة للعاطلين عن العمل وخاصة الشباب بمبلغ 35 مليون جنيها لتوفير 2450 فرصة عمل ومكون تحسين فرص التشغيل والتدريب من أجل التوظيف بتكلفة 17 مليون جنيه لتوفير 1470 فرصة عمل.
يذكر أن الدراسة الحديثة التي أجراها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بين الشباب الذي يرغب في الهجرة غير الشرعية تعود إلى وجود إحدى عشر محافظة تضم أكبر عدد من الشباب الراغبين في الهجرة غير النظامية من بينها محافظة أسيوط.
